برلماني يحذر من استيراد طائرات درونز
أعلن اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، عبر حسابه على "فيس بوك" حصوله على مستندات تتعلق بقضية استيراد طائرات درونز " هليكوبتر صغيرة بالريموت وعليها كاميرات عرض مباشر على الموبايل".
وحذر النائب من هذه الطائرات، قائلا: "هذه النوعية ممنوع دخولها مصر ولكن المشكلة في وجود فساد بأغراض الاستيراد".
وأضاف: "تلك القضية قد تهز الرأي العام وأسماء كبيرة وذويهم متورطة في هذا النشاط المشبوه"، معلنا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، مشيرا إلى أنه حصل على مستندات الاستيراد لهذا النوع من الطائرات.
نص تقرير البرلمان حول مشروع قانون «تنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية»
يشار إلى أنه في نهاية 2017 وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها.
ويهدف القانون الذي يتألف من 6 مواد رئيسية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تستغل أي فرصة لإحداث قلاقل داخل المجتمع.
ويحظر القانون استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا على كافة الجهات بالدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع.
وأقر القانون عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه لمن يخالف إجراءات التصريح.
وفي شأن العقوبات الواردة بالقانون، تصل العقوبة للسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة لغرض إرهابى وتصل إلى الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.
ومنح القانون أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة الخاصة به.
وعرفت اللائحة التنفيذية للقانون الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بأنها: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله والتحكم فيه عن بعد.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في 2018، إجراءات لاستيراد وتصنيع وتجميع وتداول تلك الطائرات واستخدامها والاتجار فيها، أولها أن يقدم طلب الحصول إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفيًا المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، ثم يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض.
وفي حالة قبول الطلب تصدر وزارة الدفاع التصريح لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه، ويجدد الترخيص بطلب من المصرح له إلى وزارة الدفاع قبل 3 أشهر من تاريخ انتهائه، فيما تخصص وزارة الدفاع سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم.
وتلزم اللائحة المصرح له بسجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفاتها وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسري عليهما أحكام القيد في السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المتخصصين الذين تحددهم وزارة الدفاع.
وفي حالة عدم الموافقة على تجديد الترخيص أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهات المختصة، فيما لا يجاوز 3 أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، لحين تقنين موقفها أو صدور قرار في هذا الشأن، وفي حالة رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها يتقدم بطلب لوزارة الدفاع ويتم البت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
وحددت اللائحة 3 استخدامات لتلك الطائرات 3 مجالات يتم استخدامها فيها هي الأنشطة الاقتصادية أو التجارية، والأنشطة الرياضية، والأنشطة العلمية والبحثية، وحددت عدة شروط لاستخدامها في أيا من تلك الأنشطة منها الحصول على الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط، كما حظرت على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا أو لا سلكيًا في غير النشاط المصرح به.
