العدل تنتهي من صياغة مشروع قانون إلغاء حبس الغارمين
انتهت اللجنة المنعقدة بقطاع التشريع بوزارة العدل، من مناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف للعقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميا بقانون "إلغاء الحبس للغارمين والغارمات".
وتوصلت اللجنة في مناقشتها لمشروع القانون، إلى تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة.
واستقرت اللجنة إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة (العمل لصالح المجتمع) كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
وانتهت اللجنة إلى اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتوصلت أيضا لتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
وأوصت اللجنة بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وقررت اللجنة استكمال انعقادها مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف مقدم مشروع القانون لعرض الصياغة التوافقية المتفق عليها في صورتها النهائية.
