”الخارجية” تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

 

أكدت وزارة الخارجية أنها تُهيب بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل ساريا، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستُتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة.

 

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها اليوم الخميس، إلى أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز؛ أهمها:

- الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة.

- تحصيل 20% من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط في قطاعيّ التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل.

- إعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة.

- حوافز مُشابهة في قطاعات العمل الأخرى.

- استحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.

 

يأتي ذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عُقِدت في القاهرة في يوليو الماضى برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها، وبمناسبة إعلان وزارة العمل في الأردن عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل ساريا، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك بدءًا من 22 سبتمبر 2019 ولمدة ستين يومًا.

 

كما تُهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل ساريا بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة.

 

وأكدت أن كلا من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.

 

وتُناشد وزارة الخارجية أهالي المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن التواصل مع أبنائهم في الأردن لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سارٍ في مجال النشاط الذي يُمارسه المواطن (زراعة- تشييد- خدمات مُتعلقة بالنقل... الخ)، والحرص على تجديده سنويًا، بما يكفل للمواطن وضعًا قانونيًا سليمًا ويحمى حقوقه لدى أصحاب العمل.

 

وتؤكد وزارة الخارجية حرصها على حماية حقوق المواطنين المصريين العاملين في الخارج وتقنين أوضاعهم، ووقوف كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الخارج على أهبة الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لتحقيق ذلك. وتُطالب المواطنين المصريين في الخارج بالقيام بالإجراءات اللازمة من جانبهم لتحقيق نفس الهدف.