عصابة تدير لبنان

مع الضغوط التي يمارسها الشارع اللبنانى، على الطبقة السياسية في البلاد، بدأت النخبة في رشق تبادلات اتهامات بين بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

آخر هذه المعارك اللفظية، وقع بين ثلاثة مسئولين كبار، هم الوزير السابق ورئيس حزب التوحيد العربى، وئام وهاب، ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، ووزير الاتصالات محمد شقير، الذي فجر الأزمة بإقرار ضريبة "الواتس".

الخلاف بدأ بانتقاد وئام وهاب، لكلا الوزيرين، فنيانوس وشقير، لطرحهما فكرة فرض ضرائب على برنامج التواصل "واتس آب" بسبب صفقة لصالح الوزير مع شركة إسبانية، كذلك اتهم وزير الأشغال بالفساد لقيام وزارته برصف الطريق المؤدي إلى منزل رجل الأعمال ريمون رحمة، بمبلغ 3 ملايين دولار من خلال تسريب مسجل صوت وصورة لوهاب لتفجر بعدها الأزمة من الخفاء إلى العلن.

وزير الأشغال رد بدوره على وهاب قائلا عبر "تويتر": "أيضًا في حلقة من مسلسله الطويل في الابتزاز، أورد الوزير السابق وهاب أن وزارة الأشغال قامت بتزفيت طريق المنزل الخاص للسيد ريمون رحمة بمبلغ 3 ملايين دولار، أدعو كل أجهزة الرقابة بالدولة إلى بيان عدم صحة كلامه محتفظًا لنفسي بحق الادعاء بوجهه بتهمة الافتراء".

فيما نفى المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير، في بيان، اتهامات وئام وهاب، حول موضوع التعاقد مع شركة إسبانية لغايات الخدمة في القطاع.

وأكد أن "كل ما قاله وهاب كعادته، هو من نسج الخيال ولا يتمتع بالحد الأدنى من المصداقية، ولا يمكن تطبيقه من الناحية التقنية كما طرحه، وبالتالي لا وجود لأي شركة إسبانية أو غير إسبانية، ويأتي هذا الأمر في سياق الحملة المشبوهة التي تستهدف الوزير شقير شخصيا، لأهداف وغايات باتت مفضوحة".

واليوم عاد وئام وهاب، ليفتح النار عليهما مجددا في سلسلة تغريدات قائلا: "يا محمد شقير الكذاب أنت صاحب فكرة الواتس آب وكنت قد بدأت العمل مع شركة F5 الأمريكية لأن عرضها أربح من الشركة الإسبانية وبدأت التجارب الأسبوع الماضي وكانت ستؤمن لك 100 مليون أنت ورحمة -ريمون رحمة- والشركاء وتوقف عملها يوم الجمعة الماضي. وقف كذب وفل".

وأضاف، إذا كان هناك اتجاه لتعيين وزراء مكان وزراء القوات المستقيلين فالتعديل يجب أن يشمل كذلك الوزراء محمد شقير، ويوسف فنيانوس، وفادي جريصاتي، وألبر سرحان وآخرين.

مستطردا، "نتمنى على فخامة الرئيس ودولة الرئيس عدم إنهاء الجلسة قبل إجراء تعديل حكومي يطيح بالوزراء النصابين لأن الورقة الإصلاحية وحدها لا تكفي للم الشارع"