برلماني: مقترح خفض سن الطفل من 18 لـ15 مخالف للدستور
قال عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المطالبة بنزول سن الطفل من 18 إلى 15 سنة، يخالف المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تلتزم مصر بها، خاصة أن تحديد سن الطفولة مرتبط بالتشريعات المصرية والدولية، التي تقول إن الطفل في تقدير سنه هو ما دون 18 سنة، والنزول به مخالف أيضا لنص دستوري صريح في الماده 80 من الدستور.
وأضاف العليمي أن اللجنة لم يردها أي تعديلات حول قانون الطفل حتى اللحظة الراهنة، موضحا أهمية النظر للقوانين بنظرة شمولية، للتوافق على التعديلات، وحتى لا تؤثر على المواد المتبقية من القانون، مضيفًا أن عند إحالته للجنة سيتم عرضه على كافة أعضاء اللجنة التشريعية لبحثه والنظر فيه وفقًا لأحكام الدستور المصري.
يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أعلن مقترح بشأن قانون الطفل ينص على: «استبدال عبارة على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة.
