مصادر: حسم أزمة موعد انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان بيد رئيس الجمهورية
قالت مصادر برلمانية: ‘ن حسم أزمة موعد انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب، في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس هو صاحب قرار دعوة المجلس للانعقاد وفض الانعقاد، وفقا للدستور.
وأضافت المصادر، أن الدستور نص في مواده، على مواعيد تنظيمية لبدء انعقاد البرلمان في كل دور انعقاد، من الفصل التشريعي الواحد، كما حدد مدة الفصل التشريعى بخمس سنوات ميلادية.
وأوضحت المصادر، أن نص الدستور على أن مدة الفصل التشريعي خمس سنوات ميلادية، لا تعني أن يواصل المجلس في انعقاد جلساته واجتماعاته طوال فترة الخمس سنوات التي ستنتهى في ٩ يناير عام ٢٠٢١، "نظرا لأن الفصل التشريعي الحالي بدأ في ١٠ يناير عام ٢٠١٦ الماضى.
وأكدت المصادر أن المجلس يعد مشكلا ومتمتعا بكامل حقوقه ومهامه طوال فترة الإجازات التشريعية، لحين تشكيل مجلس جديد، ما يعنى أن حال فض دور الانعقاد الخامس والأخير في موعده الطبيعى وهو شهر يوليو ٢٠٢٠، وتبدأ إجراءات الانتخابات لتشكيل مجلس جديد في الشهور التالية، فلا توجد مخالفة دستورية، طالما سيبدأ انعقاد المجلس الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، أي بعد انقضاء المدة الدستورية للفصل التشريعي وهى خمس سنوات.
وأكدت المصادر، أن الأمر في النهاية في يد رئيس الجمهورية، الذي له حق الدعوة لانعقاد البرلمان وفض أدوار انعقاده.
وشهدت الأيام الأخيرة، جدلا حول موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وسط مطالبات باستكمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الحالي لبعد شهر يوليو ٢٠٢٠ حتى يتم الالتزام بالنص الدستورى الخاص بمدة الفصل التشريعي وهى خمس سنوات.
