اعتقال محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين بتهم الفساد

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الخميس، قرارا بالقبض على محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين في ديوان المحافظة بتهم الفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى: "إن أمر إلقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014".

وأضاف أنه "أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الايفادات، سببت هدرا بالمال العام".

كما أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى استنادا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن "القضاء أصدر أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استنادًا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)".

وكانت محكمة النزاهة في المثنى قد أصدرت أوامر اعتقال بحق مسئولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكل من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقا لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.