رئيس ”محلية النواب”: القبضة الأمنية لن تحل مشكلة التعديات
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة التعديات أصبحت تؤرق الجميع وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات لأن الأوطان تبنى بالمؤسسات وليس الأفراد.
وأضاف السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن التعديات في مصر على كل شكل ولون، فهناك تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتعديات على أملاك نهر النيل وفروعة وتعديات على حرم الشواطئ وتعديات على نهر الطريق والأرصفة وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية وتعديات من السياس في الشوارع، فكل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس ولا بد أن تتعامل معها المحليات.
وتابع: مصر بلد كبير وبها أكثر من 100 مليون مواطن ولدينا مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وإذا كانت قناعة المسئولين هي التعامل بإحكام القبضة الأمنية فقط في تلك الأمور فهي أمر لا يمكن تصوره.
وأكد السجيني أن التعلل في ملف الإزالات بالدراسات الأمنية أمر غير مقبول لأن القانون لا يوجد فيه ما يسمى بالدراسات الأمنية واختراع ما يسمى بالدراسة الأمنية كان من الأنظمة السابقة لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه.
وتابع: "مكنوش عاوزين يوجعوا دماغهم ولكن مصر بتتغير والآن لدينا رئيس قوي ولا يخاف في اتخاذ القرار وعلى الجميع الاقتداء به ولكن للأسف الشديد هناك قيادات لديها نفس القناعات القديمة على الرغم من وطنيتها إلا أنها على نفس الثقافة القديمة ومش عاوزين وجع دماغ ولذلك فنحن الآن نحتاج نولد قناعات قبل إصدار التشريعات ولابد من منظومة متكاملة بين كافة الوزارات ومنسقها الحقيقي وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على ظاهرة التعديات".
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة مقدمة من كل من النائبة إنجي مراد والنائبة غادة عجمي حول تدهور حالة منطقة محطة رمسيس والميدان بصفة عامة وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية بمحيط خطوط السكك الحديدية.
