نائبة تطالب بتعديل قانون الاعتماد والجودة للقضاء على الدروس الخصوصية
كتب الجورنالجى الجورنالجيأكدت الدكتورة ماجدة نصر وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اتجاه بعض المعيدين إلى إعطاء الدروس الخصوصية لطلبة الجامعات والمعاهد سببه ضعف رواتبهم، الأمر الذي يجعلهم يتجهون إلى الدروس الخصوصية، علما بأن قانون تنظيم الجامعات يمنع الدروس الخصوصية.
وأكدت ماجدة تأييدها تعديل قانون الاعتماد والجودة لعمل تقييمات شاملة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين قبل تعيينهم، وذلك لاختيار كوادر على قدر من العلم والمعرفة والقدرة على توصيل المعلومات للطلاب داخل المحاضرات، وبالتالى لا يوجد سبب للدروس الخصوصية ويتم القضاء عليها فضلا عن أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول ويمنح الطلاب الفرصة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومبسطة.