العراق: أوامر بالقبض على رءوس كبيرة متورطة في الفساد
استجابة لمطالب المتظاهرين في العراق، أطلق مجلس النواب العراقى توصيت لرفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضايا فساد، وأطلق يد القضاء لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وحسب موقع "السومرية" العراقى، أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى محاكمه في البلاد بتنفيذ أوامر القبض والاستقدام ضد المتهمين لاسيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة.
وعشية انطلاق التظاهرات الشعبية بداية أكتوبر الماضي، أكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر السلمي وضرورة الاستجابة إلى المطالب، فيما شكّل هيئات تحقيقية في المحافظات التي اندلعت فيها الاحتجاجات للتحقيق في الأحداث التي رافقتها، وشكل في وقت قياسي محكمة مركزية لمكافحة الفساد تعنى بما أسماها "القضايا الكبرى".
وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار: إن "المجلس أصدر تعميما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة إلى مراجعة مجلس النواب بعد أن صوت الأخير على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين"، لافتا إلى "التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض أو الجلب".
