ثورة «الجنس اللطيف» على قانون «الطيب»

منذ أيام أطلت علينا مؤسسة الأزهر الشريف بمشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، الذي انتهت من صياغته هيئة كبار علماء الأزهر، والذي أثار ضجة كبيرة بالمجتمع المصري فور الإعلان عنه، وأصبح بمثابة الشرارة لخلق الصراعات بين جميع الفئات ما بين مؤيد له ومعارض، لتعلن المنظمات النسائية ثورتها ضد المشروع المقترح، ورفضها التام لذلك القانون الذي قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات بين الأسرة الواحدة، واتساع فجوة الخلافات الأسرية، بجانب عدم أحقية الأزهر في إصدار التشريعات.

الجهة التشريعية
في البداية قالت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريعية، ولكنها جهة منوط بها الحفاظ على مقاصد الشريعة بالعدالة والإنصاف والمساواة، وأنه كان على الأزهر أن يبذل مجهودا أكبر لوضع حلول للقضايا الخلافية مثل المسئولية المشتركة أثناء الزواج، وتغير نظرة المجتمع والمشرع والقوانين للنساء واعتبارهن ناقصات عقل ودين، مؤكدة أن مشروع قانون الأزهر لم يحقق عدالة للنساء ونال من كرامة المرأة.

وتابعت: "مشروع قانون الأزهر يعتبر أكثر رجعية من القانون المتواجد حاليا، وليس له رؤية فكرية ومنهجية، بل به ركود فكري وليس معاصرا للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعيشه النساء، لذلك يجب تغيير فلسفة المشرع بأن النساء والرجال متساوون في المرتبة القانونية والمسئولية المشتركة، ويجب أن تكون هناك تعديلات ببعض المواد بحيث يكون للنساء حق الطلاق، وكذلك تقنين تعدد الزوجات".

قضايا المجتمع
ومن جانبها قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لبيوت مصر، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لم يقدم جديدا ولم يحل المشكلات القائمة بين أفراد الأسرة الواحدة، بل رسخ لتأجيج الصراع بين أفراد الأسرة، فهو قانون مستنسخ بصياغة مختلفة لما سبقه من قوانين، ولم يعالج قضايا مجتمعية حالية، بل إنه مضيعة للوقت والجهد من طرف المسئولين عن تشريع القوانين.

وعن أبرز الانتقادات والتعليقات على هذا المشروع قالت، مشكلة الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي لطالما تعالت الأصوات بضرورة وضع حلول لها نظرا لما تسببه من قطع للأرحام وجفاء وعناد بين أفراد الأسرة، وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض لها الأزهر وكأنه يعيش في عزلة عن المجتمع من حوله، بالإضافة إلى تجاهله للأب الأرمل ولم يعدل ترتيبه في مواد الحضانة فالأب الأرمل يعامل معاملة الأب المطلق بوفاة زوجته تنتقل حضانة أولاده لأم الأم فكيف لأطفال صغار يعيشون في أسرة مستقرة وبوفاة والدتهم تتفكك الأسرة ويحرمون أيضا من أبيهم.

الولاية
وأضافت "منصور" أن المواد الخاصة بالولاية، وزواج المجنون، والرؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين -خاصة الأب الأرمل الذي يعاقب هو وأولاده على وفاة زوجته- من أبرز المواد التي يتم الاعتراض عليها، فمشروع قانون الأزهر لم ينظر له أو لأولاده نظرة رحمة بأن يجعل الأب الأرمل هو الأولى باحتضان أولاده، وكذلك زواج القاصرات، إلى جانب وجود كثير من المواد التي تتعارض مع بعضها البعض، والمواد المكررة التي تدل على ضعف القدرة على صياغة مواد قانونية.

وعن أهم المطالب التي تريدها المرأة بقانون الأحوال الشخصية، أوضحت أنها تتمثل في النفقات التي تعد أزمة بالنسبة للمرأة المصرية ولكن لبعض الفئات، فالعاملون بالحكومة الذي يتم التأمين عليهم لا توجد مشكلة بالنسبة لهم، حيث إنه يتم خصم النفقات الخاصة بهم من المنبع، أما عن المشكلة الحقيقية تكمن في أصحاب الأعمال الحرة التي لا يستطيع أحد الحصول على إثبات دخلهم، فبعضهم يقوم بدفع النفقات الخاصة به والبعض الآخر يتهرب من السداد، وهذه مشكلة الدولة التي يجب عليها حلها من خلال الشمول المالى للتخلص من معاناة المرأة في إثبات دخل الزوج.

زيادة الصراعات
وأكدت أن مشروع قانون الأزهر لم يقدم جديدا بل زاد من المشكلات التي ستتسبب في زيادة الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة؛ فسعى في مواده إلى منح بعض الامتيازات للمرأة والتي تجعل الرجل يشعر بالقهر والظلم وعدم المساواة فعلى سبيل المثال المادة 44 من مشروع القانون التي تنص على: "إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو لم يرضَ الزوج بذلك، أما إذا طالب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يجاب إلى طلبه".

وأوضحت أنه يجب أن تكون قوانين الأحوال الشخصية يعلوها مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات وعدم منح أي امتيازات لطرف على حساب الآخر، وإن كانت بسيطة، حتى لا يشعر الطرف الآخر بالظلم والضعف، مشيرة إلى أن هذا ما يحدث حاليا في ظل القانون القائم، فقد جاءت التعديلات على القانون الحالي في السنوات الماضية لتمنح المرأة مكتسبات، وهو ما أدى إلى زيادة نسب الطلاق وتهرب بعض الرجال من أداء النفقات وتفاقمت المشكلات وتفككت الأسر وانهار المجتمع، لذلك كان لا بد أن يقوم الأزهر بربط جميع الحقوق والواجبات بالطفل؛ بمعنى أن ينص القانون صراحة على ما يعرف بالرعاية المشتركة، وأن يكون الأب والأم مسئولين عن رعاية أبنائهما.

فالأم تحتضن طفلها وتأخذ نفقة على ذلك، وفي المقابل أن يمنح الأب حق استضافة أبنائه ورعايتهم طالما التزم بدفع النفقات، وأن تكون الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، بحيث إذا امتنعت الأم عن تنفيذ الاستضافة تنتقل الحضانة إلى الأب مؤقتا، وأن ينتهي سن الحضانة عند 7 و9 سنوات للولد والبنت، كى تلتزم الأم بالاستضافة؛ لأنها بعد فترة وجيزة هي من ستقوم باستضافة أبنائها، فبوجود مثل تلك النصوص سيحرص الأب والأم على أن تسود بينهم علاقة مودة ورحمة.

وأشارت إلى أن أفضل مشاريع القوانين التي تضمنت مبدأ الرعاية المشتركة هو مشروع قانون النائب محمد فؤاد حيث تضمن ضوابط صارمة لتطبيق الرعاية المشتركة وحماية حقوق الأبناء والأمهات والآباء.

الخطاب الديني
واستكملت حديثها قائلة: "الأزهر عجز عن تجديد الخطاب الديني على الرغم من أنه في صميم اختصاصه، فمن غير المعقول أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلات مجتمعية ليس لها علاقة باختصاصه غير في إبداء الرأي في بعض الأمور قطعية الثبوت والدلالة، وقلة خبرة الأزهر بفن التشريع ظهرت في مشروع قانونه، حيث ادعى انحيازه للمرأة ولكنه في حقيقة الأمر نكل بها في الكثير من المواضع؛ كالسماح بزواج القاصرات، والولاية، وظهور مشروع قانون ضعيف الصياغة متناقض رفضه المجتمع، وعدم إقامة أي حوار مجتمعى لجميع الأطراف والاستماع إلى المتضررين".

بينما قالت جواهر الطاهر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مقترح قانون الأحوال الشخصية للأزهر لم يراعِ مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، وكذلك نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

واستطردت: "هذا القانون يعد تكريسا لسلب حقوق المرأة، فهو يعتبر نسخة طبق الأصل من قانون الأحوال الشخصية الحالي مع وجود بعض التعديلات الطفيفة، والتي لن يكون لها تأثيرا إيجابيا على حياة الأسرة المصرية التي تقوم في الأساس على الزوجة، كما أن القانون يرسخ مبدأ التمييز والتهميش للمرأة على الرغم من أن الزوجة هي عماد الأسرة".

وأكدت أن مقترح القانون لم يقدم جديدا ولم يكن متطورا أو مواكبا لتطورات العصر ومطالب الحياة المتغيرة، ولكنه كان متعسفا ومتناقضا في بعض المواد، مما يثبت أن مقترح القانون يناقض نفسه، ويؤكد على أن فلسفة المشرع لم تتغير منذ مائة عام.

زواج القاصرات
من جانبها.. وصفت الدكتورة أشجان نبيل، الكاتبة واستشاري التطوير المؤسسي، مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه الأزهر الشريف بـ "المجحف" والمنحاز للمرأة على حساب الرجل، مشيرة إلى أن أي تشريع ينبغي ألا ينحاز إلى طرف على حساب آخر وأن يكون هدفه المصلحة العامة.

وقالت "نبيل" إن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا يحق له تقديم مشروعات قوانين باسمه، مؤكدة أن البرلمان والحكومة هما الجهتان الوحيدتان اللتان يحق لهما التقدم بمشروعات القوانين، مضيفة: "لا مانع من أخذ رأي الأزهر لمعرفة الرأي الشرعي في القوانين ورأيه يكون استشاريا وليس ملزما".

وأوضحت أن قانون الأزهر المقترح يجيز زواج القاصرات، ولا يعالج السلبيات الخاصة بالحضانة والاستضافة وغيرها من الأمور المثيرة للجدل

واستطردت: هناك مواد ستؤدي إلى أزمات، أهمها المادة المتعلقة بتقديم سن الزواج قبل 18، فنحن لنا سنوات وسنوات نطالب بتشريع قوانين تجرم زواج القاصرات والأطفال، ونجد أن الأزهر يعيد مادة نقلل بها سن الزواج، وأن يتم من خلال الوصي أو ولي الأمر، وكأنه "بيهد" كل الذي نريد بناءه على مدى السنوات الماضية، فمن غير المقبول بأي حال من الأحوال وتحت أي شرط تنفيذ وتطبيق هذه المادة، في مجتمع يعاني بالأساس من أزمة تزويج الأطفال، فنحن لدينا 117 ألف حالة زواج أطفال من سن 10 سنوات حتى 17 سنة، ومنهن من تم تطليقهن أيضا، فضلا عن أن زواج الأطفال والقاصرات بالأساس مرتبط بالفكر الوهابي والسلفي وغير مقبول بالمرة في مجتمعنا المصري.

وأضافت "أشجان" التشدد في سن الحضانة من الأمور التي المثيرة للجدل أيضا، كما أن القانون متحيز جدا للمرأة، أنا أريد أن تأخذ المرأة كامل حقوقها بالتأكيد، ولكن نحن لدينا نساء لا يصلحن أن يكنَّ أمهات، مثل وجود العكس، وكذلك هناك رجال لا يصلحون أن يكونوا آباء، فمن الإجحاف أن يتم التعميم بهذا الشكل، القانون لا بد أن يكون وسطي ولا يتحيز لطرف على طرف آخر، لأنه في النهاية ما يهمنا الطفل ومصلحته.