ترقب في البرلمان انتظارا لإعلان أسماء الوزراء الجدد

حالة من الترقب يشهدها مجلس النواب، بسبب الحديث حول إجراء تعديل وزاري، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تزامنا مع الجلسة الطارئة للبرلمان اليوم الخميس.

وعلى الرغم من أن الجلسة الطارئة للبرلمان لم تتضمن في جدول أعمالها التعديل الوزاري الجديد ، وأن المجلس لم يعلن أنه تسلم أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد، إلا أنه لا صوت يعلو فوق صوت حركة الوزراء، عقب إعلان أسماء المحافظين الجدد ونوابهم أمس الأربعاء.

وشهدت الأيام الماضية الحديث عن تعديل وزاري في عدد من الحقائب، إلا أنه لم يعلن أحد حتى الآن اسماء التعديل الوزاري الجديد 2019 ، لاسيما بعدما أبدى البرلمان تحفظه على أداء بعض الوزراء في الحكومة الحالية.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان، فإنها خصصت للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، بينما لم تتضمن الحديث عن أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

ويقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وورد إلى الدكتور على عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس المقبل لنظر هذا الأمر العاجل.

وثار جدل حول أحقية مجلس النواب في مناقشة موضوع آخر غير مدرج على جدول الأعمال، لاسيما وأن الجميع يتوقع أن تشهد الجلسة الإعلان التعديل الوزارى الجديد اسماء الوزراء الجدد 2019.

وأوضحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يحق لمجلس النواب، النظر في أي موضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الجلسة الطارئة بناء على طلب من الحكومة أو رئيس مجلس النواب.

ورجحت المصادر احتمالية عرض التعديل الوزاري 2019 في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس.

تنص المادة 292 من اللائحة: مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل.

ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

المادة 293: إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورًا.