فضيحة في دار الكتب

الصدفة وحدها كشفت الستار عن وقائع فساد إداري من العيار الثقيل، جرت وقائعها داخل جدران دار الكتب والوثائق القومية، والتي أحيل على أثرها المشرف على مركز المسح الرقمي السابق بالدار للتحقيقات، وذلك عندما طلب الدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب السابق، تشكيل لجنة لفحص أجهزة مركز المسح الرقمي من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات (IT)، اكتشف الـ( IT) وجود وحدة تخزين (هارد) سعتها 500 جيجا عليها 1300 مخطوطة، لم يتم تسليمها للقاعة الرقمية على جهاز الكمبيوتر الخاص بأحمد سعيد، المشرف على المركز.

وكشف مصدر من داخل دار الكتب والوثائق القومية، أن «العمل في وحدة المسح الرقمي يتم بمسح المحتوى أيا كان سواء دورية أو كتاب أو مخطوط أو خريطة ويرسل بصيغة الـ PDF عن طريق شبكة داخلية إلى القاعة الرقمية لإتاحتها للباحثين أولا بأول وحجبها وعدم إرسالها ينافي العمل المعمول به في الدار». 

العلامة المائية للدار

أوضح المصدر – الذي تحفظ على ذكر اسمه – أن «الـ 1300 مخطوطة المصورة التي اكتشفها قسم تكنولوجيا المعلومات لم توضع عليها العلامة المائية للدار، وكانت على وحدة تخزين إضافية ومحفوظة داخل جهاز كمبيوتر المشرف وغير متصلة به، في حين أن وحدة التخزين الأساسية (هارد) للجهاز والمتصلة به وسعتها 330 جيجا فارغة تماما»،

وأضاف: فور صدر قرار بتولي شخص آخر الإشراف على إدارة المسح الرقمي، نقل أحمد سعيد 67 جيجا من المحتويات المخزنة لديه على السيرفر الرئيسي للقاعة الرقمية بصيغة jpg وليس بالصيغة المعمول بها pdf، مما أحدث خللا وعطلا في السيرفر الرئيسي، وشعر به مسئولو الـ it والباحثون في القاعة الرئيسية.

 

 وعلى أثر تلك الواقعة أصدر الدكتور عماد عيسى، رئيس الإدارة المركزية قرارًا بإحالة أحمد سعيد للتحقيق بتاريخ 18 أبريل 2019، بسبب نقل هذا الكم من البيانات في وقت واحد، ثم صدر له قرار رقم (198) بتاريخ 10 يوليو 2019 بنقله من العاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف (الاقتصاد والتجارة) من مركز المسح الرقمي التابع للإدارة المركزية لدار الكتب للعمل بإدارة المطابع التابعة للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تحركات العاملين في وحدة المسح الرقمي على الشبكة الداخلية، مراقبة من خلال حساباتهم (الاسم – الرقم السري) ومسجل عليها تواريخ الإرسال ومن قام به.

 وأكد المصدر، أنه «بعد التحفظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بأحمد سعيد وفقا للتحقيقات، تم اكتشاف 12 تيرا من البيانات المرقمنة، لم يتم إرسالها للقاعة الرقمية ولم تتح للباحثين، وهنا قرر رئيس الإدارة المركزية منعه من دخول المركز المركز لحين انتهاء التحقيقات معه، وفى 10 يوليو 2019 صدور قرار بنقله إلى المطابع، ولم ينفذ النقل، ولم يتخذ أي رئيس إدارة ضده أي إجراء آخر، ثم طالب بانتدابه إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم تقديمه لطلب بإخلاء الطرف، والذي لم ينفذ بسبب اكتشاف نقص في الأجهزة التي كانت في عهدته».

المخطوطات والوثائق

وحول خطورة عدم وضع علامة مائية على المخطوطات والوثائق والتي تخرج من الدار مدفوعة بطلب رسمى من قبل الباحث، قال المصدر: «صورة المخطوطة تخرج طبق الأصل من دار الكتب، وكل لقطة لها سعر، فسعر اللقطة يتراوح من 5 إلى 7 جنيهات، وأقل مخطوط عدد صفحاته 500 صفحة، وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نعرف ثمن الـ1300 مخطوطة المصورة، والسؤال هنا أين ذهبت تلك الأموال ولماذا لم تدخل خزينة دار الكتب ؟!.. ولمصلحة من يتم ذلك؟».

وتابع: على الرغم من وجود علامات استفهام كثيرة حول أحمد سعيد مشرف مركز المسح الرقمي السابق، بسبب تاريخ الجزاءات في ملفه الوظيفي منذ عام 2013، إلا أن العاملين بالدار فوجئوا بقرار تقسيم وحدة المسح الرقمي إلى نصفين، وعودته للعمل داخل المركز بتاريخ 2 ديسمبر 2019، واستكمال أعمال رقمنة الدوريات والخرائط، وفى نفس الوقت صدر قرار رقم (372) بتاريخ 2 ديسمبر 2019 بإلغاء نقله للعمل بإدارة المطابع على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات معه.