بـ 196 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد موازنة 3 أعوام
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، دورة موازنة لثلاثة أعوام بداية من 2020 وحتى 2022، بإجمالى نفقات قدره 196 مليار درهم، وذلك استمرارًا لنهج حكومة دبى فى تعزيز الاقتصاد الكلى للإمارة.
جاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّى طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبى على المضى فى إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال، وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبى بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادى والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.
وتواصل دبى فى موازنة العام المالى 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التى تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذى جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة فى العالم.
ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبى إيرادات عامة قدرها 64 مليار درهم بزيادة تبلغ 25 بالمئة عن العام المالى 2019 وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التى أقدمت عليها الإمارة، التى كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة فى أى رسم لمدة ثلاث سنوات وعدم فرض أى رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وأظهرت موازنة العام المالى 2020 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذى يراه الشيخ محمد بن راشد، الثروة الحقيقية للوطن، وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبنى مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة ليمثل 30 بالمئة من إجمالى الإنفاق الحكومى فى موازنة 2020.
وتجسَّد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة عبر تخصيص 19% من إجمالى الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادرًا على أداء دوره بحرفية واستباقية حتى أصبح من القطاعات التى تفاخر بها الإمارة عالميًا، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلها وجهة مختارة للسائحين والراغبين فى العمل والاستثمار.
