اقتصاد مصر في 2019
سجل 2019، طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي من حيث النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة واحتياطي النقد الأجنبي، فضلًا عن أداء جيد للجنيه.. وهو ما جاء نتيجة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في 2019 أعطت دفعة لعجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.
البداية كانت من النمو الاقتصادي الذي واصل تحسنه في 2019، بعدما ارتفع خلال العام المالي 2018/2019 لنحو 5.6% مُقابل 5.2% خلال العام المالي السابق له 2017/2018.
أما معدلات البطالة فتراجعت خلال 2019، وبحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن البطالة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 7.8%، مُقابل 10% خلال نفس الربع من العام 2018، بانخفاض قدره 2.2 في المائة، كما ارتفع حجم قوة العمل في مصر إلى نحو 28.406 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2019.
كما أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي واصل الارتفاع خلال عام 2019، حيث سجل نحو 45.35 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018. في الوقت ذاته استعاد قطاع السياحة عافيته مرة أخرى، ليحقق أعلى إيرادات في تاريخه خلال العام المالي 2018/2019، بعدما ارتفعت إيرادات السياحة إلى نحو 12.6 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي2017/2018.
وفيما يخُص التضخم، فوفقًا لآخر رصد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي الإجمالي لمصر تراجع إلى 2.7 % خلال نوفمبر 2019، مقابل 15.6% خلال نفس الشهر من العام 2018، بعدما نجحت الدولة في كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم خلال 2019، بعدما صعدت لمستويات قياسية منذ التعويم نهاية 2016، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له في يوليو 2017. في الوقت ذاته فإن "الجنيه المصري" حقق مكاسب أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.87 جنيه على مدى عام 2019، وهو ما أوضحته بيانات البنك المركزي المصري، حيث وصل متوسط سعر صرف العملة المحلية أمام الورقة الخضراء لـ 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس الموافق 26 ديسمبر.
لكن رغم تحقيق فائض أولي، بقيمة 7 مليارات جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2019، ورغم أيضًا نجاح مصر في خفض مستوى الدين العام من الناتج المحلي إلى أقل من 93% بنهاية يونيو 2019، مقابل 108% في يونيو 2017، إلا أنه مازالت ديون مصر تمثل تحديًا أمام الحكومة، فبحسب آخر بيانات للمركزي المصري، ارتفع الدين المحلي لمصر بنهاية مارس 2019 إلى 4.204 تريليون جنيه، بما يعادل 79% من الناتج المحلي، مقابل 3.538 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018، لكن في الوقت ذاته؛ تتوقع الحكومة أن تتراجع نسبة الدين العام لمصر من الناتج المحلي إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2020/2012.
توقعات اقتصاد 2020
يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، إن الدولة استطاعت تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى المهمة خلال عام 2019، على رأسهم؛ مشروع أنفاق قناة السويس، الذي يهدف لربط جانبي قناة السويس بعضهما ببعض، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية بالنسبة لسيناء وربطها مع مدن قناة السويس والدلتا، بجانب مشروع محور قناة السويس والمناطق الصناعية التي تستهدف توفير الكثير من فرص العمل وهو ما يساهم في تراجع معدلات البطالة.
وأضاف أبوزيد لـ"البوابة نيوز": "كما نفذت الدولة خلال 2019 مشروعات الصوب الزراعية والاستزراع السمكي التي تعمل على تأمين احتياجات مصر من الأسماك والمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات القادمة، حيث استهدفت الحكومة من إنشاء تلك المشروعات؛ خدمة إستراتيجية الدولة، بجانب زيادة الصادرات بعد تحقيق الفائض، بما يساهم في رفع حجم الصادرات خلال السنوات القادمة لنحو 55 مليار دولار".
وفيما يخص المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال 2019، يوضح أبوزيد: "حدث تراجع في نسبة العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضًا تراجع في نسبة الدين العام إلى 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تراجع معدل التضخم إلى 3.4% بعدما وصل في السابق إلى أكثر من 13%، فضلًا عن تحسن معدل النمو إلى 5.6% مُقارنة لما وصل إليه السابق 2% في عام 2013/2014، وهو ما ساهم في تراجع معدل البطالة إلى 7.5%، وكُلها مؤشرات جيدة أكدتها تقارير محلية وأخرى دولية صادرة عن مؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض البنوك العالمية الكبرى".
ويُتابع الخبير الاقتصادي: "أما فيما الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2019، فوفقًا لآخر تقرير؛ فإن مصر جذبت نحو 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مُقارنة بـ5.9 مليار دولار خلال عام 2018، وبالتالي فإنه من المتوقع بانتهاء 2019 أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي لنحو 7.5 مليار دولار، إضافة لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وأيضًا ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ6 مليارات دولار، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج إلى 26 مليار دولار، وتحسن قطاع السياحة خلال العام 2019".
وعن توقعات اقتصاد 2020، يُتابع أبوزيد: "بناءً على مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019، فإنه من المتوقع أن يكون عام 2020 أكثر حصادًا لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وبالتالي تحسن أكثر في مؤشرات الاقتصاد المصري من حيث ارتفاع معدل النمو ليصل إلى أكثر من 6.5%، مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6%، بجانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أقل من 15 جنيها خلال العام 2020".
