خطط حكومية لتطوير صناعة الدواء

إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لمواجهة الصعوبات والتحديات التى تواجه صناعة الأدوية، وأهمها إجراءات التسجيل، وتحليل العينات، وآلية تسعير المستحضرات، والبدء في إيجاد حلول عاجلة لهذه الصعوبات، ودراسة المعوقات التي تتعلق بخطوط الإنتاج، واشتراطات التصنيع، فضلًا عن السعي لإعادة النظر في التشريعات، والقرارات الحاكمة لقطاع الدواء، والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.
وأكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الحكومة تبنت خطة تطوير على ثلاث مراحل، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وتم إنهاء قوائم الانتظار في التسجيل، وقوائم انتظار التسعير، والموافقات الاستيرادية، إضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار فيما يتعلق بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتا إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة التطوير، والمقرر الانتهاء منها في يناير2020، وفقًا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأدوية، حرص الدولة على دعم الصناعة، وعقد اجتماعات دورية مع غرفة صناعة الدواء، ما أثمر عن عدم وقوع أي أزمة في سوق الدواء، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، مشيرًا في هذا إلى أن هناك قرارات مهمة صدرت للعمل على سرعة تسجيل الدواء، واعتماد آليات مختلفة للتسعير، وقرارات أخرى من شأنها دعم هذه الصناعة.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، عن توفير آلية للتصدير، عبر إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، لتكون قادرة على الوصول للدول المستهدفة.

وكشف الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء، عن استعداد البنك المركزى لدعم الشركات، للتوسعات الرأسمالية بغرض التصدير، موضحًا أنه وافق على إنشاء شركة لضمان مخاطر الصادرات، وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية لجميع الصادرات، مؤكدًا أن البنوك لديها الاستعداد التام لتوفير السيولة اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح حافظ، أنه سيتم ترتيب اجتماع مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، مع الوزراء المعنيين، وغرفة صناعة الدواء، لاستكشاف فرص التصدير المتاحة في الدول الأفريقية.
وأضاف عضو غرفة صناعة الدواء، أننا نمتلك طاقة إنتاجية كبيرة للتصدير، مطالبًا بأن بوجود لقاءات وجهود ثنائية على المستوى السياسي، مع الدول الأفريقية لفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء، إضافة إلى تكوين تكتل بين الشركات المنتجة للدواء المصري، بهدف تصديره للقارة الأفريقية.
وتابع، أن الحكومة لديها استعداد تام لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تُسهم في زيادة صادرات الدواء، وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون تام مع غرفة صناعة الدواء لتحقيق هذا الغرض، ومرحبًا بأية مقترحات للعمل على دعم زيادة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف المنشود، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لوضع آلية موحدة لتشجيع التصدير، والوصول إلى أسواق، ومنافذ جديدة في أنحاء العالم، ولاسيما الدول الأفريقية.
وتستهدف الحكومة اختراق السوق الأفريقية، كأحد أهم الأسواق الواعدة، وتأتى مستحضرات علاج فيروس "سى"، وعلاج الملاريا، كأهم المستحضرات الدوائية التى تستهدف السوق الأفريقي، فضلا عن تفعيل حملة علاج مليون أفريقي، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
ووضعت الدولة خطة لدعم صناعة الدواء المصرى، على رأس أولوياتها، عن طريق إطلاق المبادرة المصرية للتسجيل المركزى للدواء الأفريقي، ودعم وتشجيع الخطوط الإنتاجية الجديدة، وتقديم الحوافز اللازمة لإنتاج عبر مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات، دعم تنافسية الدواء المصرى ووضع محددات لتسعير الدواء والمستحضرات.
كما تستهدف الخطة تسجيل المستحضرات الدوائية بالأسواق الخارجية، وإبرام اتفاقات ثنائية وبناء تحالفات تصديرية بما يتسق مع متطلبات أسواق الدواء العالمية، ودخول اتفاقية وكالات الدواء الأفريقية حيز التنفيذ لكى تمثل قاطرة لتعزيز التجارة في مجال الدواء والمستحضرات الطبية بين دول القارة.

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية، إن استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، ويبلغ عدد المصانع العاملة سواء الوطنية أو فروع الشركات متعددة الجنسيات نحو 100 مصنع، يبلغ عدد العاملين بها نحو 40 ألف عامل، متوقعًا زيادة عدد مصانع الأدوية الفترة المقبلة في ضوء التوقعات بحدوث نمو كبير في السوق المصرية للأدوية خلال السنوات الخمس المقبلة، بعدما اخترقت مصر أسواقا مثل دول الخليج وأسواق أوروبا، وأمريكا اللاتينية
وأَضاف عوف، أن سوق صناعة الدواء في مصر مؤهل لرفع الصادرات إلى 5 مليارات دولار، في ضوء تبنى الدولة خطة تطوير الصناعة.