الحكومة ترفع الحظر عن جميع الصادرات الزراعية

في خطوة مهمة للنهوض بالزراعة في مصر، وزيادة الصادرات الزراعية، وتقليل الواردات، أعلن محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية، خلال الأعوام السابقة تم رفعها بالكامل، موضحًا أنه منذ عام 2019 ولا صنف واحد أو منتج يوجد عليه حظر.
وأضاف القرشي، أن رفع الحظر مؤشر قوي يوضح الثقة في المنتج الزراعي المصري، لافتًا إلى أن فتح أسواق جديدة ترجع إلى الثقة المتبادلة بين الوزارة والحجر الزراعي المصري، والحجر الزراعي في الدولة المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تتأكد من المنتج المطروح إلى الأسواق المحلية أو التصدير، مؤكدًا: «لا نفحص فقط سوق التصدير، الفحوصات التي نقوم بها للسوق المحلية للتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها للمواطن والخارج».
ولفت إلى وجود حجم كبير من التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، وفتح السوق النيوزلندي، والصربي، والصيني، مشيرًا إلى أن فتح الكم الكبير من الأسواق يساهم في مزيد من الصادرات.
فترة المقبلة لأن السيستم القديم اصبح غير مجدي ونتائجه سلبية.

وفي هذا السياق، يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين: إن الحجر الزراعي لا بد وأن يكون له دور قوي وفعال في القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب متبقيات المبيدات أو عدم اتباع الفلاحين التعليمات برش المبيدات، لذلك لا بد وأن يكون هناك خطوات موجودة على أرض الواقع بتطبيق رش المبيدات الحديثة وأن يكون هناك إشراف من قبل الحجر الزراعي ووزارة الزراعة عليها.
وتابع أبو صدام، أن قطاع الزراعة يعد من أفضل القطاعات التي تصدر نسب كبيرة للغاية للخارج خاصة وأن مصر تعد دولة زراعية في المقام الأول، لذلك لا بد وأن يكون هناك تطوير ووجود معامل مركزية حديثة بحيث يتم فحص المنتجات جيدًا قبل تصديرها للخارج لعدم تكاثر الأزمة.
وأضاف أبو صدام، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا من حيث كمية التصدير وجودة المنتجات الزراعية ولكن تبقى مشكلة حظر الاستيراد من قبل بعض الدول أزمة كبيرة لا بد من حلها في أقرب وقت.

وفي نفس السياق، قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي: إنه منذ قديم الأزل نطالب بوجود هيئة تشرف على المبيدات الزراعية التي سببت أزمة كبيرة في الفترة الماضي بسبب أن معظم تلك المبيدات مغشوشة ويتم صنعها تحت بير السلم.
وتابع صيام، الحل في وجود رقابة على محلات المبيدات الزراعية بالإضافة إلى وجود توعية كاملة من قبل وزارة الزراعة للفلاح المصري وتعليمة بطرق الرش الصحيحة وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة لأن معظم حظر المنتجات الزراعية من الدول الخارجية يكون بسبب متبقيات المبيدات.
وأضاف صيام، لا بد وأن يكون هناك خطوات لتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لعدم ضياع مجهود الفلاحين، بالإضافة إلى وجود سيستم ونظام جديد تسير عليه وزارة الزراعة في الفترة المقبلة لأن السيستم القديم اصبح غير مجدي ونتائجه سلبية.