نقيب الفلاحين يطالب بتحرير سعر الأسمدة
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، وأن مصانع الأسمدة تورد 55%من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزع على الفلاحين في صورة أسمدة مدعمة وتصدر الـ45% الباقية.
ولفت إلى أن الأسمدة توزع على المزارعين في موسمين بحصة تقدر بـ4 ملايين طن، حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى 6334 جمعية تقريبا (تتبع 3 جمعيات رئيسية هي الإصلاح والاستصلاح والائتمان) تابعة لنحو 28 مدرية زراعية بأسعار 3290 جنيها لطن اليوريا (164.5 جنيه لشيكارة اليوريا) و3190 جنيها لطن النترات (و159.5 لشيكارة سماد النترات)، فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحرة إلى 5600 جنيه، وطن النترات يصل إلى 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل السماد.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين على عملية التوزبع أو من المزارعين الذين يتسابقون على أخذ الأسمدة المدعمة وكذا يسهم زيادة تكلفة النقل في بعض الأزمات وخاصة في الأماكن البعيدة والنائية وكذا فإن بعض شركات الأسمدة تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الأرباح، مؤكدا أن مشكلة الأسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين.
وأضاف أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة للتغلب على هذه التحديات من 3 جهات الجهة الأولى: وهي الشركات حيث تسعى الوزارة للضغط على شركات الأسمدة لتوريد حصصها بكل السبل حتى وأن اتجهت لوقف تصدير الأسمدة من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها، والجهة الثانية هي القائمين على التوزبع بتطببق منظومة رقابية جديدة بنظام (البركود) لمراقبة وتتبع الأسمدة من خروجها إلى وصولها للمزارع، لسهولة كشف الأسمدة المدعمة المهربة إلى السوق السوداء ومحاسبة المسئولين، أما الجهة الثالثة هي المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الأسمدة التي تصرف له أو يكون مالك ارض ولا يزرعها بالتشديد على تسليم الأسمدة المدعمة على رأس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي على الزراعة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن كل الجهود لم تؤتِ آثارها والهدف الرئيسي وهو وصول الدعم إلى مستحقيه واستمرت مشكلات نقص الأسمدة، لذا نطالب بحل آخر يتمثل في تحرير سعر الأسمدة للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورا بالقائم على التوزيع إلى المزارع المستهدف دعمه بحيث يقدم الدعم نقديا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.
