تفاصيل اجتماع لجنة إيراد النهر برئاسة وزير الري

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اليوم الأحد اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وايضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل بالإضافة إلى أنه تم استعراض الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، كما وجه الدكتور "عبد العاطي" بضرورة المتابعة الدورية على مدى الساعة لكافة المجارى المائية.
وأكد الدكتور "رجب عبدالعظيم" وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدى الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للسنوات القادمة وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدى الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدى الساعة، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.

وقال المهندس "محمود السعدى" رئيس مصلحة الرى، إنه في إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الرى بمحافظات المينا وبنى سويف قام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات وجارى حاليا تنفيذ عدد 2 عملية لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى ك 77 والعملية الثانية من ك 77 إلى ك 177.
وأفاد المهندس "خالد مدين" رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف أنه جارى تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط من كيلو 23.00 (شارع الهرم) حتى كيلو 26.00 (الدائري الجنوبي) وكذا العمل على توسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطورًا بدءًا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية.
وقد قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص التزامات وزارة الموارد المائية والرى، ويأتى هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين.
ووجه الدكتور "عبدالعاطى" بالإسراع في معدلات التنفيذ حتى يتسنى إنهاء الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب. 

كما استعرضت الدكتورة "إيمان سيد" رئيس قطاع التخطيط، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لإنهاء أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.
وأفاد الدكتور "عبدالعاطى" بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
كما استعرض المهندس "شحتة إبراهيم" رئيس قطاع التوسع والإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار ومنها قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ عدد 2 عملية إقامة سدود للحماية من أخطار السيول لحماية محمية "وادى دجلة" ومنطقة "زهراء المعادى" و"طره" حيث تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء سد، وذلك لإعاقة مليون متر مكعب من السيول التي تسقط على الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية، وجار الآن الانتهاء وتسليم العملية الثانية ولإنشاء سدين آخرين لحماية نفس المنطقة من أخطار السيول حيث يبلغ طوله نحو مليون م3 أخرى من مياه السيول، مشيرًا إلى ما حدث من قطع الجسور المحيطة ببرك مياه الصرف الصحى المنقاة من محطة تنقية مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وذلك يوم 11/1/2020.
هكذا وقد تجمعت المياه بالأودية الواقعة إلى سد م3 والذى تجمع أمامه نحو 9 مليون م3 مياه حيث وصل ارتفاع المياه أمام السد 11 متر من إجمالي ارتفاع السد 12 متر وتسربت أجزاء من هذه المياه من أسفل سد م3 لتصل إلى سد م2 ارتفاع 2 متر ومنها إلى سد م1 حيث تبلغ المسافة من برك الصرف الصحى إلى سد م 3 نحو 12 كم والمسافة من سد م1، م2 8 كيلو متر ومن سد م2 إلى سد م1 3 كيلو متر ومن سد م1 إلى بداية محمية وادى دجلة نحو 3كم، وساهمت تلك السدود من عدم اندفاع هذه الكميات الهائلة من المياه إلى منطقة المحمية ومنطقة زهراء المعادى وطره في وقت قصير ومنع حدوث أي آثار جانبية للمنشآت والمرافق الموجودة بالمنطقة.
كما قام الدكتور "خالد عبد الحى" رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة إليه من جهات الوزارة المختلفة وأفاد انه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل القادم.
كما استعرض المهندس "على المنوفى" رئيس الهيئة المصرية العامة، للمساحة تقرير عن قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للروبيرات والنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكي وايضا بمنطقة السد العالي والبحيرة وربط تلك القراءات فيما بينها ضمانا لدقة القراءات والمناسيب.

وقام المهندس "علاء خالد" رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، بعرض أعمال مراجعة موقف التعديات على فرعي رشيد ودمياط داخل القطاع المائي لتأهيل المجريين لاستيعاب إطلاق التصرفات المائية المطلوب إمرارها، مضيفًا إلى أنه في إطار التنسيق مع قطاع التخطيط جاري حاليًا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعة التغيرات التي يشهدها جانبي الفرعين وموقف هذه التغيرات تمهيدا لإعداد بيان نهائي للترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات وتمهيد المجريين لاستيعاب التصرفات المطلوب إمرارها، منوهًا إلى أن أعمال المراجعة شملت حتى الآن تدقيق ومراجعة موقف ما يقارب من ٥٠٠ حالة تغير من إجمالي ١٣٣٦ تغير رصدتها أجهزة قطاع التخطيط ولازالت فرق أجهزة قطاع حماية النيل تعمل في حصر ومراجعة المزيد.
كما أكد الدكتور "عبد العاطى" على ضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها.
وذكر المهندس "محمد محمد عبد العاطى" رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء انه تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا مراقبة المناسيب بشكل مستمر.
كما وجه الدكتور "عبد العاطي" بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشكلات الندرة المائية والتغيرات المناخية.