أردوغان ينهب أموال المعارضين له
أصدرت نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية، تقريرها العاشر بعنوان: "ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان بعد مسرحية الانقلاب".
أكد التقرير، أن حكومة أردوغان، لم تحترم حق المخالفين لها في التملك، فصادرت أموالهم واستولت على شركاتهم وعيَّنت حرَّاسًا عليها، لهم صلة قويَّة بحزب أردوغان، وذلك قبل أن تصادر أصول تلك الشركات نهائيًّا، في انتهاك صارخ للدستور والمعاهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطة أردوغان تجاه رجال الأعمال بلغت درجة اضطرت عديدًا من رجال الأعمال إلى تقديم طلبات للحصول على "شهادات فقر" من أجل تفادي تلك الإجراءات.
وأفاد التقرير أن تصريحات المسؤولين الأتراك غير الخجولة عن عدد الشركات التي تمت مصادرتها لعبت دورًا كبيرًا في تأجيج مشاعر الكراهية ضد المتعاطفين مع حركة فتح الله جولن، الأمر الذي أسهم في زيادة وتيرة الهجوم على مؤسسات وشركات لها صلة بالحركة، فقام البعض بإطلاق النار على منازل أصحاب هذه الشركات والمؤسسات، وتعرض المساهمون والمتبرعون في مشاريع الخدمة الإنسانية من رجال الأعمال إلى معاملة غير إنسانية، كما حُرموا أثناء اعتقالهم من الاحتياجات الأساسية اللازمة بشكل تعسفي.
ولفت التقرير إلى تباهى المسؤولين الأتراك بمصادرتهم لأموال وشركات المخالفين لهم في الرأي، في انهيار صريح للقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية، حيث ورد على لسان "محي الدين جلال"، رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) – وهي مؤسسة حكومية تدير الشركات التي تمت مصادرتها- قائلًا: "لقد قام الأمناء بإدارة 1022 شركة، وبلغت قيمة أسهمها 19.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 8.5 مليارات دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام التي ذكرها، لم تتضمن الأصول الخاصة بـ127 شخصية، و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفذًا إعلاميًّا و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة وتقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي.
ونوه التقرير إلى أن هذه الممارسات غير العادلة التي قامت بها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 تتشابه تاريخيًّا مع ما فعله هتلر من حرق للبرلمان (الرايخستاغ) من أجل تعزيز سلطته، وما فعله جوزيف مكارثي من مطاردة وهمية للشيوعية في خمسينات القرن الماضي بأمريكا، ويتشابه مع عمليات التطهير الستالينية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأوضح التقرير أن بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 كثفت السلطات التركية من ممارستها القمعية ضد الخدمة، حيث تعهد أردوغان في 5 أغسطس 2016 بإيقاف أنشطة الشركات التي لها صلة بحركة جولن، وألا تأخذه أي رأفة في القضاء عليها.
وأكد أنه تمت مصادرة أكثر من 1000 شركة كان من بينها شركة بويداك القابضة (Boydak Holding) وكوزا إيبيك القابضة (Koza-Ipek Holding)، وناكسان القابضة (Nakasan Holding Group) ومجموعة دومانكايا (Dumankaya Group) وكيناك القابضة (Kaynak Holding)، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشركات نحو 11.5 مليار دولار وذلك في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وطبقًا لبيان صادر عن المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا وسجل الأراضي الممسوحة بتاريخ يوليو 2018، فقد تم نقل 585عقارًا إلى وزارة المالية اعتبارًا من 9 يوليو 2018، وتم نقل 2117 عقارًا إلى المديرية العامة للمؤسسات. وتم نقل إجمالي 6700 عقارًا يمتلكها أعضاء مزعومون في حركة جولن إلى مؤسسات عامة.
