ارتفاع التكلفة وانخفاض التصدير
واجهت صناعة السيراميك في مصر العديد من التحديات، على رأسها تراجع معدلات التصدير نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلدان المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المحاجر وأسعار الوقود والغاز الطبيعي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات للنهوض بالصناعة، ممثلة في تخفيض أسعار الطاقة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات، إن ليبيا وسوريا والعراق كانت من أبرز الدول المستوردة للسيراميك المصري، ولكن المشكلات الاقتصادية والسياسية أدت إلى تراجع معدلات التصدير بنحو 70%، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات في عملية الشحن لأفريقيا، مطالبا الحكومة بتوفير خطوط بحرية ولوجستيات، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، والزامها باتفاقات تسهيل التجارة.
وأضاف "عبدالحميد"، أن قدرة المصانع الإنتاجية تساوى 400 مليون متر مربع، ولكن الذى يتم إنتاجه من 225 إلى 240 مليون متر مربع، بفارق 160 مليون متر مربع متراجعا بنحو 40%، بسبب ما تعانيه السوق من إغراق بالمنتج المستورد بأسعار أقل من المنتجات المصنعة داخل مصر، وعجزها عن منافسة المستورد ومنافسة التسويق.
وتابع "عبدالحميد"، أن قطاع السيراميك يعانى من عدة ضغوط تتمثل في ارتفاع التكلفة وضعف القوة الشرائية لمنتجاتها، وعدم القدرة على رفع الأسعار بما يتماشى مع زيادة التكلفة، للحفاظ على التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى لجوء بعض الشركات إلى الاقتراض للحفاظ على معدلات الإنتاج، مما يرفع التكلفة الكلية للمنتج.
وقالت إيمان مرعي، الخبيرة الاقتصادية، إن قطاع السيراميك يعانى من عدة مشكلات، أبرزها توقف بعض خطوط التصدير، بالإضافة إلى زيادة المعروض في السوق المحلية بالنسبة للطلب، مشيرة إلى أنه مع انتعاش الطلب ستتحول الشركات إلى الربحية مرة أخرى، وهو ما نجحت فيه مشروعات الإسكان التى طرحتها الحكومة مؤخرًا.
ولفتت إلى أن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز ساهم في تحسن أوضاع المصانع، وتمثل تكلفة الغاز الطبيعى للشركات المنتجة للبلاط 35% من التكلفة الإجمالية، ومع انخفاض سعر إمداد الغاز الطبيعى من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض تبلغ 21%، أدى إلى تحسن في هامش مجمل الربح الإجمالى بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
وأكدت "مرعي"، أن القرار يزيد من قوة قطاع السيراميك ويخلق فرصًا تصديرية في ظل فقد العديد من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى انعاش الطلب، متوقعة أن يتم تخفيض في أسعار البيع خلال الفترة المقبلة مدعومًا بالقرار، خاصة أن صناعة السيراميك تحتاج إلى ارتفاع معدلات الطلب لتعود لمعدلات ربحيتها إلى ما قبل 2014.
وقال طارق صادق، عضو مجلس إدارة جمعية السيراميك بالمركز القومى للبحوث، إن تحديات صناعة السيراميك في مصر تبدأ من تسعير الغاز وصولا إلى تحديات في صعوبة المنافسة بالأسواق الدولية، خاصة مع اتجاه كثير من الدول المستوردة للاعتماد على التصنيع المحلي وإنشاء مصانع داخلية.
ولفت إلى أن دولًا خليجية عدة كانت تعتمد على استيراد السيراميك من مصر من بينها الإمارات والسعودية، بدأت تركز على إقامة مصانع على أراضيها للحد من استيراد السيراميك، وكذلك السودان كان أحد أهم الأسواق، وجميع هذه الدول بدأت الاعتماد على التصنيع المحلي.
وأشار "صادق" إلى أن ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 18 جنيها عقب تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، تسبب في زيادة تكلفة إنتاج متر السيراميك بشكل غير مسبوق، في وقت يسجل فيه سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، فإن الدول المنافسة لنا في الخارج تشتري المليون وحدة حرارية بـ3 دولارات فقط، مما أفقدنا جزءًا من الصادرات، متوقعًا تراجع الأسعار خاصة بعد التراجع الملحوظ الذى شهده الدولار على مدى الشهور الماضية.
وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك في غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الصناعة شهدت العديد من التحديات الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قرار وزارة المالية الأخير بتخفيض أسعار الطاقة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع جاءت بمثابة انفراجة للصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة وإيجابية للغاية نتيجة هذه القرارات التى ننتظرها منذ سنوات، خاصة أن مصانع السيراميك على سبيل المثال لم تعمل بكل طاقتها الإنتاجية منذ فترة طويلة، كما فقدنا بعض الأسواق المهمة في التصدير بسبب الأعباء التى وضعتنا في موقف تنافسى صعب للغاية.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على عقد جلسات عمل ولقاءات مع المسئولين في وزار البترول لبحث مطالب مصانع السيراميك العادلة والمتمثلة في ضرورة إعادة تسعير الغاز وفقًا للأسعار العالمية وجدولة مديونيات المصانع لدى شركات الغاز.
وأكد "عفيفى"، أن الشعبة تسعى لخفض سعر الغاز عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ما سيؤدي لزيادة تنافسية الصناعة وقدرتها على التصدير، وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات، وطالب وزارة الصناعة والتجارة بضرورة ضم صناعة السيراميك إلى برنامج المساندة التصديرية، بما يساعد على انخفاض التكلفة الإنتاجية وزيادة التنافسية.
