الري تضع استراتيجية جديدة للمياه
مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إستراتيجية جديدة للمياه في مصر، تتضمن 4 محاور رئيسية، سيبدأ تطبيقها بداية من العام الجاري 2020.
وبحسب وكيل وزارة الري، والمسئول عن مكتب الوزير، رجب عبد العظيم، فإن محار الإستراتيجية تركز على تنمية الموارد المائية، وترشيد الاستخدامات، وتنقية المياه والمحافظة عليها من التلوث، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وهذه المحاور هي توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وإنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة، تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، وتوفير العدادات المنزلية، ووضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.
وأضاف عبد العظيم أن الوزارة بدأت تنفيذ عدد من الإجراءات لترشيد المياه ورفع كفاءة استخدامها، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين، مشيرًا إلى أن الإجراءات شملت تهيئة شبكات الترع وإصلاح قطاعات ترع التوزيع، لتحسين البيئة وضمان عدم إهدار المياه، وإصلاح وتهيئة المنشآت المائية "القناطر" المُتهالكة وبواباتها لضمان وصول المياه للمنتفعين.
وأوضح أن الوزارة تتجه نحو تعميم تطبيق نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر، لأن من فوائد الأول ترشيد استخدام المياه في الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تتجاوز 30%، وزيادة دخل المزارع بسبب تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
من جهته، قال المهندس محمد السباعي المُتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الإستراتيجية تَهدف لتعظيم الاستفادة من موارد المياه المُتاحة، للتغلب على محدودية مصادر المياه، لافتًا إلى أن من أهم محاورها تنمية الموارد المائية، وسد الفجوة بين الاحتياجات والموارد، والاستخدام الأمثل للمياه سواء بإعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وإنشاء مشروعات لتحلية مياه البحر واستخدام المياه الجوفية.
وأضاف، أن إجمالي الصرف الزراعي يمثل نحو 24 مليار م3 سنويًا، وبالتالي سيتم إعادة استخدام هذه المياه مرة ومرتين وأحيانًا ثلاثة، وذلك من خلال المعالجة، من أجل سد النقص، مشيرًا إلى مصر تعد من أكثر الدول كفاءة استخدام المياه، ذلك بنسب تصل إلى 95%، وكفاءة الاستخدام تعني إعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها أو أي إجراءات أخرى قد يتم استخدامها.
وتقضي الخطة الحكومية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي بالصعيد، في حين يجري تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وبحسب الحكومة، فإن هذه المحطات ستعمل بطاقة إجمالية ستصل إلى 418 مليون م3 سنويًا، وستخدم نحو 8 ملايين شخص، وسوف تصل التكلفة التقديرية إلى نحو 8.1 مليار جنيه.
وكان البنك الدولي، كشف في تقريره العام الماضي، حول البنية التحتية لمصر، أنها البنى التحتية في قطاع المياه تحتاج إلى استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية.
من ناحيته، قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، إنه يجب على وزارة الري وضع ضوابط وتُنظم عملية استخدام مياه الآبار الجوفية، ذلك لأنه غير متجددة، لافتًا إلى أنه تعدّ مخزون استراتيجي لمصر.
وأوضح أن مخزون مصر من المياه الجوفية موجودة منذ العصور المطيرة، الذي انتهى قبل آلاف السنين، بالتالي فمصدرها انقضى، وحاليًا مصارد تجددها تنحصر في الرشح من نهر النيل، أو القادم عبر باطن الأرض من أفريقيا، بالتالي يجب أن يتم عمل دراسة تُنظم عملية استخدام المياه الجوفية حسب كمية تجددها سنويًا.
وأشار القوصي إلى أنه كلما يتم سحب كميات من المياه الجوفية يزداد العمق، وكلما يفسر زيادة عمق المياه الجوفية في الصحراء الشرقية والغربية، لذا هناك مصطلح يُطلق عليه "السحب الآمن"، وهذا وزارة الري تضع معدلات سحب معينة من المياه الجوفية سنويًا.
وأوصى بأن يتم زراعة النباتات العطرية والطبية على المياه الجوفية، نظرًا لقلة استهلاكها المياه، وارتفاع قيمتها سواء ماديًا أو اجتماعيًا.
