«الجزار» في مواجهة عشماوي

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، وبحضور المستشار كريم عبدالعزيز، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، والمستشار مرقس موريس، وكيل النيابة الكلية، إحالة أوراق "شريف.أ"، جزار، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، وتحديد جلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
واستمتعت لمرافعة المستشار كريم عبدالعزيز، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، في قضية مذبحة أسرة كفر الدوار، حيث أكد خلال مرافعته، أن المتهم ارتكب أبشع الجرائم وقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم "شريف.أ"، جزار، وإعدامه شنقًا.
وقال رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، خلال المرافعة في القضية رقم 749 لسنة 2020 جنايات مركز كفر الدوار، والمقيدة برقم 8 لسنة 2020 كلي شمال المعروفة إعلاميًا "بمذبحة كفر الدوار"، شرفٌ للنيابة العامة، أن تُمثِل المجتمع في محراب عدلكم ورحاب قضائكم، شرف عظيم لها أن تحمل تلك الأمانة، تلك الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبيْن أن يحملنها وأشفقن منها، تلك الأمانة التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي وكانت لها النيابة العامة على العهد والوعد وإن ثقلت، شرف لى أن أقف أمام هيئتكم الموقرة ومن خلفي سبع أرواحٍ وأن أشير إلى المتهم الماثل وأقول لحضراتكم ألا تأخذكم به شفقة ولا رحمة، فما ارتكبه ما كان إلا فاجعةً، تكاد السماواتُ يتفطرن منها وتنشق الأرضُ وتخرُ الجبالُ هدًا، فاجعةٌ تشيبُ من هولها الولدان، طامةٌ كبرى فلا يكاد المرء يصدق ما يروى له ولا ما تراه الأعين وما تسمعه الآذان". 
وتابع "عبدالعزيز"، أن الجريمة التى نحن بصددها اليوم يتعدى بها المتهم على حرمةِ النفس والمال، حرمةُ النفس والمال، التى قال فيها النبي "عليه الصلاة والسلام" كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، صدق رسول الله، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وفضله على كثيرٍ ممن خلق تفضيلًا، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، ونفخ فيه من روحه وجعلها سرًا لا يعلمه إلا هو، فإذا حان أجلُ الإنسان أمر سبحانُه وتعالى ملكَ الموتِ بقبض الروح من الجسد وإعادتها إلى بارئها، ليقضى فيها أمرًا كان مفعولًا، لذلك حرم الله عز وجل ونهى عن قتل النفس إلا بالحق وجعله من أشد الأعمال جرمًا وأكبرها إثمًا". 

وأكد رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، أن الجريمة التى حوتها الأوراق، وإن كان التشريعُ قد سماها قتلا، فالقتل أهون من أن يحتويها، أنها حملت بشائع، لقد مزقت العيون بكاءً، أنها غيمت السماء عزاء جريمةٌ، وأى جريمة عبرت عن خسة بشرية، جريمة حملت إلينا النذالة الإجرامية، جريمة جسدت أوزار الإنسانية، وأخذتنا إلى مأساة حقيقية متهم اخترق بفعلته نواميس الكوْن، ذئب افترس بمخالبه ويديه أبناء قريته، أفاكٌ قاتلٌ غادرٌ خائنٌ يقتل ولا يبالي، يقتلُ الأولَ فيزداد للدماء ظمأً، فهو لم يعد إنسانًا، دخل بيتًا قوبل فيه بالترحاب، فما كان منه إلا الغدر والمكر والخسة، يعتدي على رجلٍ أعزل وامرأةٍ طاعنة بلغت من العمرِ أرذله وأخرى آمنة مطمئنة في بيتها تحيا من أجل أبنائها، وأخيرًا أربعة أطفال لا حول لهم ولا قوة، لا حيلة لهم، أمام ذلك الكائن الذي خرج عن طائفة بني البشر، فوالله إن الحيوان في غابته لا يفعل مثلما فعل ويكون أرأف بضحيته من ذلك المتهم". 

وأكد عبدالعزيز، أن الوقائع ثابتة والأدلة دامغة في تلك القضية، وإن في ساحتكم الموقرة، لا موضع إلا للقانون ولا حديث إلا عن الأدلة والبرهان، مشيرًا إلى أن وقائع تلك الدعوى، بدأت صباح يوم الخامس من يناير لهذا العام، قريةٌ يسودها السكينةُ والهدوءُ، خرج أهلها في الصباح الباكر، فإذا بمنزل المجني عليه، تتصاعد منه ألسنة اللهب، فأسرعوا لاستبيان الأمر، ولإنقاذهم وتمكنوا من إخماد الحريق، ولكن وما أن دخلوا المنزل حتى كانت الفاجعة، طعناتٌ وطعناتٌ، دماءٌ هنا ودماءٌ هناك، قتلى وحرقى، النساء لم تسلم والأطفال لم يُشفع لهم أنهم أطفال، وصار الفزع والخوف في بيوتنا أجمعين. 
ويكمل رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، أن تحريات العميد عبدالقوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي، جاءت ليكشف اللثام عن تلك الفاجعة، المتهم شريف عبدالله رجب الزيات، هو مرتكبها، نعم ارتكبها بمفرده، متهم بلغ من الذكاء والدهاء ما بلغ، حقيقة الواقعة أن المتهم الماثل يمر بضائقة مالية، جراء سوء سلوكه وحيْده عن الطريق المستقيم، فوسوس إليه شيطانه وطاف في خاطره أن يسرق أيًا من كان، ليحصل على المال الذي يعينه على شراء المخدرات، فأخذ يتدبر في أمر جريمته، ويعد العدة ويتحين الميعاد، وضع خطة مُحكمة، ذهب ليحرر محضرًا بمركز شرطة كفر الدوار قِبل شقيقه، ثم توجه للمدعو محمد فرج مرعي لإقناعه بسرقة ابن عمه، فقوبل طلبه بالرفض، فعمد إلى تنفيذ مبتغاه قِبل المجني عليه، ولما دجا ليْلُ اليوم المشهود، وخلا كلُ عابدٍ إلى الربِ المعبود، اختلى المتهم إلى شيطانه وأخذه إلى طريق مسدود، وتخيْر من السلاح ما يعينه على تنفيذ مأربه، فقصد منزل المجني عليه ومكر به مكرًا وقص عليه من القصص، ما أوقعه في الخداع، فانخدع المجني عليه لمكره وأنزله ضيفًا وما أن ظفر به حتى انقض عليه طاعنًا إياه عدة طعنات بالرأس وعموم جسده، وعلى أثر استغاثاته، خرجت الأم دفعًا لعدوانٍ وقع على فلذة كبدها وقرة عينها، فإذا بالمتهم يباغتها بطعنةٍ بالرأس أردتها قتيلة، ليلتفت للمجني عليها الثالثة، التي خرجت ذودًا عن ذويها، فقابلها المتهم بطعنة بالصدر فهرعت لداخل مسكنها من هوْل ما رأت، فتعقبها المتهم فإذا بها بيْن أبنائها وصغارها تنزفُ دمًا، تتوسل إليه أن يتركها لحالها وصغارها، قائلة: "بالله عليك سيبني أربي عيالي". 

إلهًا واستباح دماءها، حيث رد عليه المتهم: "خلاص أنتم اتحكم عليكم بالإعدام"، آه وآه من ذلك القول، فقد وقع على السمع أشد من وقع السكين عليهم، وراح يطبق بيديه على هذه ويطعن هذا ويقتل ذاك، حتى انتهى منهم أجمعين، فيا تُرى هل توقف هنا؟، هل انتهى به المقام هنا؟، لا والله، أخذ بالصغير المجني عليه الرابع يجره إلى النار بجوار والده وجدته، وأشعل النيران بالمجني عليها الثالثة، وأوصلها بملابسها وخرج لاذًا بالفرار. 
وتساءل رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، كيف طالت يدك النساء، وكيف هان عليك الأطفال، وما ذنب ابن الرابعة والسادسة، وما الذي خشيته من ابن العاشرة والخامسة عشر، لافتا إلى أن المتهم خرج واستقل سيارة، قيادة المدعو محمد على محمد قطب شحاتة، وأوهمه أنه مصاب جراء تعدي أهليته عليه، وتوجه لقسم شرطة برج العرب، محررًا محضرًا، أنه تعرض لحادث سير ليبعد عن نفسه الشبهات، هل رأيتم تدبير كهذا؟، إنه ذئب بشري بلغ من المكر والدهاء ما بلغ، مؤكدًا أنها جريمةٌ منظمة استغرقت منه تفكير في هدوءٍ ورويْةٍ، تلك كانت شهادة العميد عبدالقوي عمرو، فيما أسفرت عنه تحرياته.
وأوضح عبدالعزيز، خلال المرافعة، أنه بسؤال السائق محمد على محمد قطب شحاتة ومحمد مرعي فرج، شهدان بالتحقيقات، بمضمون ما أسفرت عنه، حيث اعترفا تفصيليًا بارتكابها وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ذلك التعدي بالجرح والطعن والحرق، أُرفقت بالتحقيقات، عبثًا تحاول النيابةُ العامةُ أن تنقل مسرحَ الجريمةِ أمام منصةِ هيئتِكمُ الموقرة لكن المسرح ثقيلٌ على أكتافها، أثقلته الضحايا، أثقلته دماؤهم، تلك كانت الأدلة القولية التي حوتها أوراق القضية المعروضة على عدلكم.
وأكد المستشار مرقس موريس، وكيل النيابة الكلية، خلال المرافعة، أن الأدلة الفنية في الأوراق، قد ساندت الأدلة القولية في دعم الدليل والإسناد قِبل المتهم، فقد جاء بتقرير الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثامين المجني عليهم، بتحديد سبب الوفاة ضربًا وحرقًا وفق اعترافات المتهم الواردة بالتحقيقات، فضلًا عما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، من تطابق البصمة الوراثية للمتهم مع البصمة الوراثية لآثار الدماء بالعينات المرفوعة من داخل المنزل محل الواقعة، ومن خارجه في طريقه للهروب بعد ارتكاب الواقعة، وأن جميع العينات المرفوعة من السيارة التي استقلها المتهم تتطابق مع بصمته الوراثية، وكذا ما ثبت به من أن الحريق، شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل بمحتويات منطقتي بداية الحريق، ويرجح استخدام بعض المواد المساعدة على الحريق كقش الأرز أو التبن أو الأقمشة والمفروشات، وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري، ليحدث الحريق بالحالة التي وُجد عليها، متابعا أنه بالحديث عما تشكله القضية من وقائع قانونية، فإنها تشكل جريمةُ القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بخمس جنايات أخرى– أربع منها جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخامسة إضرام النار عمدًا، والتي نتج عنها وفاة أشخاص، والمرتبطة بجنحة الشروع في السرقة، فضلًا عن جنحة إحراز سلاح أبيض دون مسوْغ وهي واضحةٌ جليةٌ في الأوراق، وكأن المتهم ارتكب تلك الجرائم، وفق التصور الأمثل لها بجميع أركانها، كما حددها الشارع.
وأكد وكيل النيابة الكلية، أن سبق الإصرار متوافر في حق المتهم، أخذًا بما قرره من عزمه المسبق على سرقة المسكن وقتل كل من يعترض تنفيذ جريمته، سيما إحرازه السكين المعد لارتكاب الجريمة سلفًا والمحضريْن اللذيْن حررهما قبل وبعد الواقعة، وكما أن كل جريمة من جرائم القتل والحريق قد جاءت مستقلة بعناصرها عن الأخرى، بما يتحقق به فعل الاقتران، فضلا عن أن الباعث من وراء جريمة القتل، كان السرقة، فيتحقق بذلك فعل الارتباط، وبقي لنا أن نتساءل هل يحق للمتهم من بعد هذا أن يسألكم الرأفة أو الرحمة طمعًا في عدلكم وأنكم كثيرًا ما سؤلتم الرأفة والرحمة فكانتا منكم هبةً لمن استحقها ومن دلت ظروفُ الحال أنه أهلٌ لها ناسيًا ومتناسيًا أنكم تزِنون الأمور بالقسطاس المستقيم وأن رأفتكم ما انبسطت أبدًا إلا لمن هو حريٌ بها، وأنه ليس كذلك وكيف له أن يُمني النفس بهما وهو القاتل بدم بارد أزهق أرواحًا ما جنى أصحابها إلا أنهم فتحوا له بيتهم وقلوبهم وتوسموا فيه الخل الوفي وأنه عندما اغتالهم فقد اغتال معهم كل معاني الرحمة والرأفة. 
وتساءل وكيل النيابة الكلية، أين الرأفة والرحمة منه وهو الذي نزعهما من قلبه وأحل محلها كل معاني الغدر والخسة، وإني لأراهما وقد أشاحا بوجهيهما عنه يخاطبانه قائلين بُعدًا بُعدًا سُحقًا سُحقًا، جئناكم اليوم وقد أثقل كاهلنا بأمانة حملنا إياها مجتمعٌ ينشد في يومنا هذا القصاص يتلهف سماع نبأه لتطمئن قلوب وجلت وتقر أعين دمعت وتطيب نفوس جزعت وتسكن روح المجني عليهم التي وقد تعلقت بأستار منصتكم الشامخة تستصرخكم. تناديكم "القصاص.. القصاص".
وطالب وكيل النيابة الكلية، بالقصاص ليأمن كلُ إنسانٍ على روحه وماله ويُزجرُ كلُ من حدثته نفسُهُ بأن يقتدي بالمتهم وينهج نهجه وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أقولها بكل حزم وصراحة، دون مواربة ولا تورية جئناكم اليوم نطلب العقوبة الكبرى (الإعدام) ولا شيء غيرها، فلا خير يرجى من محاولة تقويم فاسد كهذا وإن كانت التشريعات الحديثة تنحي منحى التوسع في فرض العقوبات الرامية لتقويم السلوك المعوج فإنها في الوقت ذاته لا تمنع بل وتحض على استئصال كل عنصر فاسد لا يرجى منه صلاح ويكون بقاؤه شرًا مستطيرًا، ولا يسع النيابة العامة أخيرًا إلا أن تشكر هيئتكم الموقرة على سعة صدرها وطيب سمعها وهي موقنة تمام اليقين أن طريقكم طريق الحق وأن حكمكم حكم العدل فأنتم خلفاء الله في أرضه، وبناء على ما تقدم فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام ومصادرة السلاح المضبوط. 
ومن جانبه طالب حسن أبو المجد، محام أهالي الضحايا، بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا لارتكابه جريمة قتل أسرة كاملة، مؤكدا أن المتهم نصب نفسه قاضي وقضي بحكم القتل الجماعي لأسرة المجني عليه "حسني". 
وتابع أبو المجد، أن المتهم لم يكن في قلبه رحمة أثناء توسلات الضحايا وخاصة الأطفال أثناء مطالبتهم بتركهم، قائلًا لهم: "انتم اتحكم عليكم بالإعدام". 
طالب محمد عبدالعزيز، المحام المنتدب من نقابة المحامين بالبحيرة، للدفاع عن «شريف.أ»، جزار، في قضية مقتل أسرة كفر الدوار، في مرافعته أمام النيابة، بعرض موكله على الطب النفسى.
وردد أشقاء المجني عليه، هتافات "يحيا العدل يحيا العدل"، بعد إصدار المحكمة قرارها، بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية.