إقامة 8 موانئ جافة في مصر والبداية بـ”السادس من أكتوبر”
بعد نحو 7 أشهُر من إعلان وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P" التابعة لوزارة المالية، في يوليو 2019، تلقي العطاءات الفنية والمالية، الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف في مصر، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن فوز أحد التحالفات، أمس الأربعاء، بإنشاء أول ميناء جاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان من ضمن 8 موانئ جافة تقام في مصر لأول مرة.
ويُعرف الميناء الجاف بأنه منشأة مجهزة تقام داخل البلاد عند الموانئ البحرية أو بالقرب من المناطق الصناعية، يتم إقامتها لإتمام النقل متعدد الوسائط ولتحقيق المفاهيم اللوجستية ولمنع التكدس بالموانئ البحرية والجوية، وتحقيق قيمة مضافة، كما تُعد الموانئ الجافة إحدى الحلول الرئيسية لتحسين ونمو الاقتصاد العالمي من خلال التجارة المنقولة حيث تحقق التسيير والتدفق المنتظم لحركتها بالصورة التي تزيد من الفاعلية الاقتصادية المطلوبة لها، وذلك لما تساهمه تلك الموانئ في منع التكدس بالموانئ البحرية.
وأضاف كامل الوزير، في مؤتمر صحفي بقر مجلس الوزراء، أن الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من المقرر أن يستوعب 720 ألف حاوية سنويًا، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، لتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشي ـ 6 أكتوبر بطول 60 كيلومترا، على أن يتم توفير 3 قطارات يوميًا في كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية، منوهًا إلى إقامة موانئ جافة أخرى في؛ دمياط الجديدة والطور ومدينة السادات والعاشر من رمضان وبني سويف الجديدة وبرج العرب.
ولّفت وزير النقل، إلى أن الهدف من الميناء الجاف هو تقليل انتظار البضائع في الموانئ البحرية، موضحًا أن بعض الأيام تصل 20 و21 يومًا انتظار للبضائع، بغرامة تصل حتى 3 ملايين دولار غرامة تأخير وانتظار بالموانئ، مؤكدًا: "أن تحقيق معدل صفر انتظار يتحقق مع وجود موانئ تستوعب الحاويات والمراكب".
يقول الدكتور أحمد سلطان، خبير النقل البحري، ومستشار الوزارة السابق لقطاع النقل البحري، إن الموانئ الجافة أحد أهم حلقات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تخفيف العبء عن الموانئ البحرية، وتحسين استغلالها وزيادة معدل دوران البضاعة فيها، فضلًا عن أنها تساعد في تسهيل دخول التجارة للبلاد.
وأضاف سلطان أن الموانئ الجافة تُسهم أيضًا في خلق نقط توزيع لوجستية، وزيادة معدلات دوران البضاعة وخروجها من الميناء، إضافة إلى تحسين كفاءة واستغلال الميناء الجاف ليخفف من حجم الحاويات الموجودة في نظيره البحري، كما يعزز من مركز وتنافسية مصر في التقارير الدولية التي تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص؛ مؤشر الافراج الجمركي، وتقليل عدد أيامه، وتنشيط حركة البيع.
وأوضح الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن إنشاء والتوسع في الموانئ يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والذي يترتب عليه زيادة الصادرات للخارج، خاصة مع توجه الدولة في الانفتاح نحو الأسواق الأفريقية والتعاون مع العديد من الدول الأوروبية في تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي، وذلك نتيجة للإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للحاويات.
وأكد أبوزيد أن إقامة الموانئ الجافة يخدم أعمال الصادرات والواردات كونها تهدف لعدم تكدس المنتجات الواردة من الخارج أو الصادرات وتحقيق مفاهيم اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، فضلًا عن؛ تسهيل الإجراءات وانخفاض مدة انتظار المنتجات الواردة ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تحتاجها الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق الداخلي، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة لإنشاء الموانئ الجافة يدل على حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المصدرين.
