شبح الإفلاس يهدد مصانع الألومنيوم

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة في أسعار الألومنيوم، نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء وعدم تغطية التكاليف من قبل المصنعين الأمر الذي يهدد العديد من مصانع الألونيوم بالإغلاق والإفلاس بسبب الأزمات المتكررة.
ونتيجة لهذا الارتفاع تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والصناعة، بشأن أزمة شركة مصر للألومنيوم بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء.
وأشارت النائبة، إلى وجود العديد من المشكلات التي تتعرض لها شركة مصر للألومنيوم، بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألومنيوم.

وأوضحت أن هذا القرار أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تعد مكونًا أساسيًا ضمن هذه الصناعة، حيث تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج.
ولفتت إلى دور القرار في العديد من الأزمات ومنها صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وإغراق السوق المحلي بمعدن الألومنيوم من دول الخليج نظرًا لانخفاض السعر المعروض به نتيجة لانخفاض التكلفة وسببها الوحيد هو انخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر، وزيادة المخزون من معدن الألومنيوم بالشركة لعدم وجود مبيعات وخاصة بالسوق المحلية لاعتماده في هذه الفترة على منتج دول الخليج مما سبب عدم توافر السيولة اللازمة لسد المتطلبات الخاصة بالشركة.
وأكدت أن القرار الأخير، جعل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي صاحبة أعلى رقم في متوسطات أسعار الكهرباء مقارنة بأشهر المصانع في العالم، بما أفقد الشركة توازنها المالي وهددها بالتوقف، والذي يعتبر بدوره توقف لصناعة الألومنيوم في مصر ككل.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مصانع الألمونيوم تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والتي تعتبر من أهم العوامل المنتجة للألومنيوم خاصة وأن إنتاجه وتصنيعه يتطلب طاقة عالية للغاية.
وتابعت "عبد اللطيف"، أنه لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام من قبل الدولة لدعم صناعة الألومنيوم خاصة وأنها غير متوفرة بكثافة في مصر لذلك يجب أن يكون هناك مقترحات في أقرب وقت للنهوض بصناعة الألومنيوم ودعمها بشكل كبير خاصة أن يكون هناك تصدير للألمونيوم للخارج في الفترة المقبلة.
وأضافت عبد اللطيف، أنه لا بد وأن يكون هناك استثناء من قبل الدولة والحكومة والمسئولين عن الطاقة في مصر لمصانع الألومنيوم خاصة أن الفترة الماضية بعض مصانع الألومنيوم لجأت إلى تصدير المواد الخام لتصنيعها في الخارج وتلك الطريقة سيعود خسائر كبيرة على بعض المصانع مقارنة بتصنيع تلك المنتجات في مصانعهم.

وقال خالد الفقي عضو الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، إن مصانع الألومنيوم على وشك الإفلاس والإغلاق بسبب الأزمات التي يعاني منها القطاع في الفترة الأخيرة بسبب الزيادات المستمرة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن ارتفاع أسعار الكهرباء سبب رئيسي في ارتفاع سعر طن الألومنيوم إلى أكثر من 50%.
وتابع الفقي، أن أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة تكاليف مصانع الألومنيوم أزمة كبيرة للغاية وتهدد أكثر من 8000 عامل بالإضافة إلى أن تلك الطريقة تقضي على صناعة الألومنيوم في مصر، لذلك يجب أن يكون حلول واقعية وسريعة لحل تلك المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها في الوقت الحالي.