”مجاهد” يناقش دعم التعليم الفني مع مدير المؤسسة الأوروبية ”ETF”

التقى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى اليوم الخميس، مع سيزار أونستيني مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب "ETF" والوفد المرافق له لمناقشة الجهود المبذولة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والمهنى في مصر.

أعرب "مجاهد"، عن تقديره للتعاون الفعال والمثمر بين الوزارة والمؤسسة الأوروبية للتدريب لما تقدمه من دعم فنى في عملية التنسيق بين الوزارة والجهات الدولية الداعمة للتعليم الفنى في مصر، وتقديم دراسات وأبحاث عن أفضل الممارسات في التعليم الفني على المستوى العالمي، مشيرًا إلى مدى أهمية العمل مع شركاء التنمية من أجل الوصول إلى جودة عالية في التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.

وأكد نائب الوزير للتعليم الفنى، عزم الوزارة على استكمال خطة التطوير في منظومة التعليم والتى أثبتت نجاحها، وحازت على إعجاب عالمى، من تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وذلك رغم التحديات والصعاب، إيمانًا من القيادة السياسية ومن الوزارة بمدى أهمية التعليم والذي به يقاس تقدم الدول.

خلال الاجتماع، استعرض مجاهد آخر التطورات في إصلاح التعليم الفنى ومنها إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفنى، وأكاديمية معلمي التعليم الفنى وتحويل المناهج إلى مناهج مبنية على الجدارات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

ومن جهته، أعرب سيزار أونستيني، عن مدى سعادته للتعاون مع الوزارة وتقديره لجهود الوزارة المميزة وتجربتها الفريدة في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة شعارها العمل معًا من أجل تحقيق التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن المؤسسة قامت بالإشراف على إعداد تقرير لتقييم الوضع الحالي للتعليم الفنى في مصر (تقرير عملية تورينو)، وتقديم اقتراحات التطوير، كما استعرض خططهم القادمة للعمل والتى تركز على مراكز التميز والتعاون بين الدول وإتاحة البيانات لكل الدول والشراكات بينها، وعمل تحليل وافٍ عن الوظائف التي سيتم الاحتياج إليها في المستقبل على مستوى العالم.

حضر الاجتماع تيرى فوربى ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية لدى الحكومة المصرية، والأستاذ أحمد العشماوى عضو اللجنة الاستشارية للتعليم الفنى بالوزارة، وممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، وممثلون من برنامج (TVET) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.