مطالب برلمانية بإعادة النظر في تعديلات قانون ”قطاع الأعمال”.. حسن السيد: مناقشة مستفيضة فور إرساله

علق عدد من أعضاء مجلس النواب على تعديلات قانون قطاع الأعمال، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، مشددين أن تطوير القطاع أصبح ضرورة قصوى، لمواكبة التغييرات العالمية.

وذكر بيان مجلس الوزراء أن التعديل، يأتي في ضوء مرور 29 عامًا على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن القرار يأتي أيضا لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.

وتتضمن التعديلات عددًا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.

كما تشمل تحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم رفض التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، حيث إنها تهدر حقوق النقابيين بعدم تواجدهم وتمثيلهم في مجالس إدارة الشركات.

وتابعت عطوة لـ"البوابة نيوز"، أن دورنا هو الدفاع عن حقوق العمال، وأن المادة الخاصة باستبعاد النقابيين في مجلس إدارة الشركات مرفوضة شكلًا ومضمونًا؛ موضحة أنه حق مكتسب منذ أكثر من 50 عام مضى.

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة، على رفضها لتعريف العامل في القانون، مؤكدة أنه يختلف عن تعريف العامل في قانون العمل وهو ما يستوجب التعديل، مضيفة أن التجانس كان دائمًا موجود بين أصحاب العمل والعامل، ويجب أن يكون العامل دائما جزء من التطوير، مضيفة أن النقابيين هم المعنيين بالدفاع عن حقوق العمال.

بينما، أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن تطوير قطاع الأعمال، أحد أهم المطالبات التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه يضم نحو 121 شركة، يشملوا جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري.

وأشار الجوهري، إلى الاختلاف حول كيفية التطوير، وتحقيق مكاسب للقطاع، خاصة وأن مجالس الإدارة على مدى سنوات أثبتت عدم قدرتها على إدارة قطاع الأعمال، مشددًا على أهمية الحفاظ على العمالة الجديدة المدربة، وإشراك القطاع الخاص، والاستعانة بالعمالة الأجنبية في بعض الشركات التي تتطلب تطوير، فضلًا عن الاهتمام بالتطور التكنولوجي في الغزل والنسيج، والسماح بدخول إدارة أجنبية تمتلك امكانيات التطور والقدرة على إدارة المنظومة والمساعدة على التطور.

ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن بعض الشركات تفتقر القدرة على التسويق، ومواكبة التطور التكنولوجي، إذ أن مصر قادرة على الاستغناء عن جزء كبير من استيرادها من الخارج بما لديها من مصانع وشركات، وفي ظل التحول العالمي وتباطؤ التجارة العالمية، لا بد من مراجعة أسباب الأزمة، مشيرًا إلى وجود مصانع ملابس وسيارات تابعة لقطاع الأعمال من الممكن إعادة تشغيلها على رأسها شركات الغزل والنسيج، والأحذية.

وطالب بنقل تبعية الشركات الخاصة ببعض الوزارات، منها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بنقل تبعيتها لوزارة السياحة، ونقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري لوزارة النقل؛ موضحا أنها الأجدر بإدارة الشركات التابعة لها، متابعة: "70 شركة أفضل من 121 في المتابعة والإدارة، مشيرًا إلى أنه فور إحالة مشروع القانون سيتم تحديد مدى إفادته في المرحلة القادمة، وذلك على ضوء المناقشات.

وطالب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، بسرعة إحالة التعديلات للبرلمان لفتح باب المناقشات، خاصة وأن المطالبات بتطوير القطاع استمرت لسنوات، إذ لا بد من اعادة الهيكلة باستغلال الأصول غير المستغلة، من هيكلة بشرية أو معدات، أو خامات.

وشدد على ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة، لما له عائد على الاقتصاد، إذ أن المصانع من شأنها إنتاج منتجات يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير عملة صعبة وتشغيل العمالة، وزيادة الإنتاج المحلي.