بروتوكول بين الري والتنمية المحلية لرفع نواتج التطهيرات
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الموارد المائية والري، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
تم خلال الاجتماع بحث بعض الموضوعات التي يتعاون فيها الجانبان بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجاري متمثلة في الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة للتعامل معها، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدن والقرى.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن أطوال المجاري المائية تبلغ نحو ٥٥ ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها ٣٣ ألفا من الترع و٢٢ مصارف، بالإضافة إلى ما يقارب ١٥٠٠ كيلومتر طول نهر النيل بفرعيه.
شهد الاجتماع أيضا استعراض الجهود التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التي تقع خارج الكتل السكانية والتي يبلغ حجمها نحو ١٦ مليون م٣ سنويا وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتي تبلغ نحو ٥ ملايين م٣ سنويا إلى المقالب العمومية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والسادة المحافظين في التعامل بحسم مع أي تعديات على المجاري المائية ونهر النيل ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في هذا الشأن في ضوء الحملة القومية لإزالة التعديات على المجاري المائية التي أطلقتها الوزارة عام ٢٠١٥.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التي تقوم بإلقاء الردم والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن.
ووجه وزير الري بضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية لما يسببه من تأثير سلبي على نوعية المياه والإضرار بالصحة العامة.
بدوره، أكد محمود شعراوى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات.
وقال شعراوي، إنه وجّه المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أي مخلفات في الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو الري.
وأضاف أن الوزارة شجعت خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة "مجلس إدارة الشارع".
وتم خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق ودراسة توقيع بروتوكول للتعاون في بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.
