وزير المالية: ”الخزانة العامة” تتحمل تكلفة صرف العلاوات الخمس بقيمة 35 مليارا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، موضحًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمس، حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
أضاف الوزير أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالى المقبل، التى ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، في العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، موضحًا أنه بنهاية هذا الشهر نكون قد سددنا ١٢٠.٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠.٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥.٩٪ بدلًا من ٥.٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.
قال الوزير إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة في موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين في الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.
أشار الوزير إلى أن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيو ٢٠١٧ لمدة ٣ سنوات، يأتى في إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة «الاستثمار»، التى أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضى، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع ٧٧ من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة ١٠٪ من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد في استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع ١٠٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات؛ بما يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.