تعرف على قرارات الرئيس السيسي لمواجهة انتشار مرض كورونا

تصدرت أزمة كورونا نشاط جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك عقب قرار تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كما اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وكبار المسئولين كما التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة وأصدر الرئيس العديد من القرارات للشعب.
وجاءت أبرز تكليفات وإجراءات القيادة السياسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا كالتالي:

1 – إعادة المصريين في الصين إلى مصر حرصا على سلامتهم حيث يدرس عدد كبير من الباحثين والدارسين في الجامعات بمدينة ووهان وهي البؤرة التي انتشر منها المرض.

2 – تكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة الصين حاملة رسالة تضامن من الرئيس السيسي محملة بشحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وتبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت الصين لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد فضلا عن إهداء مصر ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد إلى جانب تشارك الخبرات والبيانات مع المسؤولين الصينيين.

3 - رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة.

4 - شن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة.

5 - العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها.

6-  تشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.

7 - تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

8 – تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

9 – الموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية.

10 – تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم تعليق كل الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات فضلا عن أي أنشطة رياضية في النوادي ومراكز الشباب والساحات مثل التدريبات والسباحة والمراكز الصحية والأماكن التي تمارس فيها الألعاب البدنية والدورى المصري.

11 - تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

12- تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس الجاري مع السماح للأجانب الموجودين في مصر بمغادرة البلاد.

13 – توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كوروبا.

14 - خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار.

15 – خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

16 – توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يوليو المقبل، بالإضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم واعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

17 - تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر في السداد.

18 - دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022.

20 - تعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية.

21 - تخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأى مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات في البورصة.

22 - البنك المركزى المصرى اتخذ العديد من المبادرات المهمة ومنها مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمدة حدها الأقصى 20 عامًا، يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10%.

23 – بالنسبة لقطاع السياحة الذى تضرر بشكل كبير جدًا بسبب الوباء، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ووجه بتأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع السياحى.

24 – مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

25 - إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى.

26 - مبادرة العملاء غير المتنظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم.

27 - تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل.

28 - مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

29 - تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية.

30 – شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الاقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

31- حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

32- إيقاف النقل الجماعي العام والخاص لمدة أسبوعين من الخامسة مساء للسادسة صباحا.

33 - إغلاق المحال والمولات التجارية من الخامسة للسادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

34 - استثناء المخابز والسوبر ماركت والصيدليات.

35 - إغلاق الكافيهات والملاهي الليلية بشكل كامل.

36 - إغلاق جميع المطاعم على أن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات فقط.

37 - تعليق الخدمات الحكومية باستثناء مكاتب الصحة.

38 - غلق جميع النوادي الرياضية والصحية.

39- تعليق الدراسة ١٥ يوما إضافية .

40 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزاء بتخفيض العمالة ١٥ يوما إضافية.

41 - استثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها من تخفيض العمالة.

42- تطبيق العقوبات على المخالفين وفقا لقانون الطوارئ وتبدا بغرامات ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

43 - تركيز جهود الحكومة في هذا الصدد على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

44 - الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي، والعمل في ذات الوقت على توفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، ولمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

45 - اتخاذ القرارات التي تحافظ على سلامة المواطنين بصرف النظر عن أي خسائر تتحملها الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون.

46 - التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه.

47- إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

48- صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

49 - مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة واستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصًا حادًا على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية والعمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.

50- قيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.