مجلس الوزراء: توحيد صيغة عقود الحكومة داخليا وخارجيا

وافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنودًا واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.

تأتي هذه الموافقة في إطار العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدولة والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تتضمن الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الدولة.

وتمت الاشارة إلى أنه تم إعداد مشاريع العقود النموذجية، وعددها 7 مشاريع لعقود تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بانتفاع العقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات (حزمة أولى)، وذلك تمهيدًا لتعميم هذه النماذج على جميع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للالتزام بها ثم عرض الأمر على رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.