غادة والي: تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال خلال تفشي كورونا

واستعرضت "والي" عَرَض تحليل جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهي أن إجراءات الإغــلاق، وتعليق السفر، والقيود التي فرُضت على العمل، وقلة الموارد كان له تأثير سلبي خطير على حياة هؤلاء الأشخاص بالفعل، وهو الأمر الذي يتعرضون له بشكل مستمر، قبل وأثناء وحتى بعد محنتهم.

وأوضحت" والي"، أنه في ظل إجراءات الحجر والعزل والقيود على الحركة المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وتوجيه موارد إنفاذ القانون للتصدي للجائحة، وقلة الخدمات الاجتماعية والعامة، فإن فرص تفادي المخاطر وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر قد انخفضت في معظم الدول.

وأضافت "إننا نعمل معًا للتغلب على الوباء العالمي وندعو جميع الدول إلى إبقاء دور الرعاية والخطوط الساخنة متاحة لهؤلاء الضحايا، وضمان التواصل بأنظمة العدالة من أجل حماية الضعفاء من الوقوع في براثن جماعات الجريمة المنظمة"، لافتة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقدم الدعم للحكومات والشركاء من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لتمكين وحدات مكافحة الاتجار بالبشر من مواصلة القيام بعملها الأساسي بأمان؛ ولضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة المرجوة".

جدير بالذكر أن بعض ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم إنقاذهم غير قادرين على العودة إلى أوطانهم بسبب غلق الحدود جراء أزمة كوفيد-19، ويواجه البعض الآخر بطء التدابير القانونية والإدارية لإنهاء إجراءات العودة وقلة خدمات الإعاشة التي يعتمدون عليها، كما أن هناك فئة أخرى تواجه خطرًا شديدًا لما يتعرضون له من قِبل خاطفيهم.

وطبقًا لما ورد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تقارير، أن هناك تزايد في أعداد الأطفال الذين اضطروا للخروج إلى الشوارع بحثًا عن المال والغذاء، مما يزيد من نسب تعرضهم للوقوع ضحايا للاستغلال وإن إغلاق المدارس لم يؤدِ فقط لتوقف التعليم بل إلى تعذر الحصول على المأوى والغذاء.

وعلق إلياس شاتيز، مسئول قسم الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قائلًا: "تغتنم جماعات الجريمة المنظمة حاليًا فرصًا جديدة للاستفادة من الأزمة، وإن جماعات الاتجار بالبشر أكثر نشاطًا الآن، محاولين استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الذين فقدوا مصادر الدخل بسبب التدابير التي تم فرضها للتصدي لجائحة كوفيد-19".

وقد وجهت بعض البلدان حول العالم ميزانيات إنفاذ القانون المخصصة لمكافحة الجريمة إلى الجهود المبذولة للتصدي والسيطرة على الفيروس، كما أن الخدمات التي كانت تقدم لضحايا الاتجار بالبشر قد تم تقليصها أو وقفها تماما.

أضاف شاتيز: "نعلم أن ضحايا الإتجار بالبشر هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأنهم سيحصلون على فرص رعاية صحية أقل إذا ما تعرضوا للعدوى؛ وعلينا أن نقرع ناقوس الخطر لذلك، كما إن ضحايا الاتجار بالبشر لم يعد بإمكانهم الوصول إلى دور الرعاية، حتى أن بعض الملاجئ أٌغلِقت بسبب انتشار الفيروس وأخرى تفتقر إلى مواد الحماية من انتقال العدوى، مما يعرض كل من الضحايا والموظفين للخطر على حد سواء".

ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتقصي الوضع بشكل مستمر عبر مكاتبه الميدانية المنتشرة حول العالم في أكثر من 100 دولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتابع شاتيز قائلًا: نحن نقوم بتقديم المساعدة لكل وحدات مكافحة الاتجار بالبشر للحصول على معدات ومواد الحماية التي يحتاجونها لأداء مهامهم بأمان، كما نعمل على توفير التمويل لمساعدة الضحايا الذين يحتاجون إلى دعم إضافي خلال هذه الأزمة، وبالإضافة إلى تقديمنا للمساعدة التقنية في مجالي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية نقدم أيضًا المساعدة للدول لإجراء التقييمات الخاصة بتأثير الوباء على الموارد التي يمكن توفيرها للضحايا "وكذلك الإجراءات المباشرة التي قام باتخاذها، يوصي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات باتخاذ خطوات لضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الخدمات الأساسية دون تمييز وذلك في ظل احترام قرارات منع السفر وتقنين حرية التنقل.

وقد ورد في التقرير العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2018، أن أكثر أنماط الاتجار بالبشر شيوعا هي للاستغلال الجنسي والعمل الجبري، وهو ما يمثل نحو 90 بالمائة من الحالات التي تم رصدها، طبقًا للإحصاءات التي تم جمعها من نحو 142 دولة فإن أكثر من 70 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء والفتيات، وأن هناك طفلًا من بين كل ثلاثة ضحايا.

وقد أضاف السيد شاتيز، أن الاتجار بالبشر هو نتيجة الفشل المجتمعي والاقتصادي الذي عجز عن توفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا لذا "لا يجب أن يكون عقابهم بشكل أكبر في أوقات الأزمات.