وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين إلى أن القنصلية العامة بدبي أعلنت تنظيم رحلتي طيران إلى مرسى علم لعودة المواطنين من ذوي الإقامات الملغاة وتأشيرات الزيارة والسياحة من المسجلين على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة بدبي وذلك يومي ١٥و١٦ مايو الجاري، على أن يتم الحجر الصحي بأحد فنادق مرسى علم على نفقة المغادرين ويتم الحجز في مكاتب مصر للطيران.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بميلانو – إيطاليا، لفت الملحق العمالي مجدي حسنين، إلى أنه سوف يصدر خلال أيام القانون الخاص بإعطاء المهاجرين إقامات للعمل في مجال الزراعة، ومن المقرر أن يتقدم للحصول على تلك الإقامات أعداد كبيرة من كل الجنسيات المتواجدة حاليا بإيطاليا ومنها المصرية.

وكانت وزيرة الزراعة الإيطالية بلا نوفا، قد تقدمت بمشروع قانون بإعطاء إذن إقامة لـ٦٠٠ ألف مهاجر صالح لمدة ستة أشهر وتجدد، وهددت بالاستقالة حال عدم إصدار هذا القانون، واصفة المزارع بأنها سوف تتلف بها المحاصيل لعدم وجود أيدي عاملة، في الوقت الذي ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق، لعدم وجود أيدي عاملة في المزارع.

وكشف المستشار العمالي بميلانو، عن شروط التقديم لقانون الإقامات الموسمية للأجانب المقيمين بدون أوراق، بشرط أن يكون المهاجر قد دخل البلاد قبل 8 مارس الماضي، وعنده بصمات اليد عند الدخول، ويعمل في مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، ومصايد الأسماك، وأن يتقدم بعدها عن طريق صاحب العمل بأوراق غير مسجلة، وسوف يتكلف تصريح الإقامة 400 يورو بجانب بعض الضرائب.

كما تلقي الوزير تقريرًا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مددت إعفاء أصحاب العمل من غرامات تأخير سداد الاشتراكات لشهر أبريل 2020، لافتا إلى أنه سيتم احتساب التأخير اعتبارا من 16 يونيو استشعارا منها للظروف المالية التي تمر بها منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وسعيا منها للتخفيف على هذه المنشأة.