وزيرتا الهجرة والتخطيط تعلنان المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من الخارج

تشكل فريق عمل من وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، في إطار التعاون المشترك لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتى:
العائدون من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ لـ ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى ما بين الـ ٤٠ إلى ٥٠، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق الـ٥٠.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات ما بين عمال وهي الفئة لها الغالبية العظمى، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية.
أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.
فيما أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى في المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة في 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين في الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.
وتابعت السعيد، أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التى تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع إمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.