جامعة مصر ترد علي تصريحات وزير الإسكان بالمستندات.. لدينا أحكام نهائية بملكيتنا للأرض فالتزم بالقانون.. وخلافات المؤسسين محلها المحاكم المدنية لا وزارة الإسكان

خاص _ جورنالجى

اشعلت تصريحات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  أمس، فتيل أزمة جامعة مصر مع المجتمعات العمرانية، حول قطعة الأرض المتاخمة للجامعة والتي تحوز ملكيتها منذ عدة أعوام، ووصفت الجامعة تصريحات الوزير بأنها غير صحيحة وتجافي الحقيقة المثبتة بالمستندات، ولا تلتزم بالقانون الذي ينظم العلاقة بين  المجتمعات العمرانية والكيانات التي تتعاقد معها.

وقال المستشار حسن شندي، المستشار القانوي لجامعة مصر، إن الأرض ملكاً للجامعة بحكم محكمة القضاء الإداري 29231 لسنة 58 ق، والذي صدر بعد محاولة جهاز 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية الاستيلاء علي أرض الجامعة، وإصدار قرار في عام 2004 بسحب أرض الجامعة، فتصدت الجامعة لهذا القرار، ورفعت الدعوي السالفة الذكر، ولم يعترض أحد سواء المؤسسين أو هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز 6 اكتوبر علي رفع الدعوي باسم الجامعة، إعترافاً ضمنياً من الجميع بأن الأض ملكاً للجامعة، وانها صاحبة الصفة  والمصلحة في الغاء قرار السحب، وبالفعل صدر الخكم لصالح الجامعة، وتم الطعن عليه من قبل المجتمعات العمرانية وجهاز 6 أكتوبر، وتم رفض الطعنين، وصار الحكم نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه مطلقاً، وتشرف الوزير الأسبق للإسكان في 2005 بالموافقة علي تنفيذ حكم المحكمة بعد العرض علي المستشار القانوني، ونائب رئيس مجلس الدولة، عصام عبد العزيز، والذي أشار بضرورة تنفيذ حكم المحكمة وتسليم الأرض للجامعة، وبناء عليه وافق الوزير علي رأي المستشار القانوني له، وقام بتنفيذ حكم المحكمة، وسلمت الأرض إلي الجامعة  بتاريخ 1 مارس 2006 إلي خالد الطوخي بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا.. ومنذ ذلك التاريخ والجامعة تصارع المجتمعات العمرانية من أجل الحصول علي موافقة الوزير علي المخطط العام للبدأ في مشروع توسعات جامعة مصر، والذي خصصت الأرض من أجل ذلك المشروع، والذي روعي فيه ثمن الأرض والمقدم المدفوع للأرض كمساهمة من الدولة في مشروع تعليمي قومي.

وأضاف شندي، استمر النزاع الودي بيننا إلي عام 2009 دون أي نتيجة علي الرغم من حصولهم علي مبلغ 980 ألف جنيه كثمن للمخطط العام والرسومات المقدمة، وهذا ثابت بالشيكات، دون جدوي أو فائدة، ولم يسمح للجامعة بالحصول علي التراخيص، ومن اجل ذلك رفعت الجامعة دعوي تختصم الوزير ورئيس الجهاز لإجباره علي الموافقة علي بدء المشروع.

وأكد انه بالنسبة للخلاف بين المؤسسين الذي تحدث عنه وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي، وإن وجد فإن تاريخ أول مخاطبة رسمية حدثت بين المؤسسين بوجود خلاف لا يتعلق بالموافقة علي منح الجامعة حق البدء في المشروع وكان ذلك في عام 2012 أي بعد مرور 6 سنوات من تقديم الجامعة طلب المخطط العام.

وقال شندي، السؤال لوزير الإسكان لماذا لم تأخذ الجامعة الموافقة علي المخطط العام والبدء في مشروع التوسعات رغم حصولك علي 890 ألف جنيه رسوم المخطط العام والرسومات الهندسية من الجامعة، وعدم وجود أي خلاف يذكر بين المؤسسين، وهو ما يثبت أن الحديث عن وجود خلاف بين المؤسسين كلام مرسل لا حقيقة له، والأكثر من ذلك أن هيئة المجتمعات العمرانية متمثلة في بعض الأفرع الداخلية هم سبب رئيسي في وجود هذه الخلافات والتي لا تتعلق بمشروع توسعات الجامعة لأن الجامعة ليست في أي خلاف طرف في أي خلاف عائلي بين المؤسسين، فالخلافات العائلية محلها الأسرة والأقارب والأهل وإذا اشتد الخلاف فهناك المحاكم المدنية لحل هذه الخلافات وليس وزارة الإسكان.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتعاقداتها مع كافة الجهات، سواء كانت أفرادا أو كيانات.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس ردا على أزمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك نزاع قانوني بين مؤسسي الجامعة، ونحن نحترم أن أحكام يصدرها القضاء.

وأضاف الوزير :" نحن حريصون على احترام جميع حقوق المواطنين سواء مستثمرين أو أفرادا، ولهذا نصحنا أصحاب الجامعة بالتقدم إلى لجنة فض المنازعات التى يترأسها وزير العدل، خاصة وأنهم لم يلتزموا بالتعاقد لتنمية الأرض طوال ١٥ عاما".

ونفى الوزير إعادة طرح الأرض لمول تجاري، مؤكدا أنه عند إثبات أحقية هيئة المجتمعات العمرانية حقها القانوني في الأرض، سيتم طرحها لإنشاء جامعة أيضا.

وتنشر الجورنالجي المستندات الخاصة بجامعة مصر وهي كالتالي:

1_ صورة من خطاب رئيس مستشاري مجلس الوزراء يؤكد إلغاء المحكمة الإدارية لقرار المجتمعات العمرانية بالغاء تخصيص الأرض الأرض للجامعة، ويؤكد أحقية الجامعة في الحصول علي المخطط العام.

2ـ صورة لخطاب المجتمعات العمرانية الذي يخالف أحكام القضاء.

3ـ خطاب للمجتمعات العمرانية يخالف احكام القضاء ولا يلتزم بها

4ـخطا آخر للمجتمعات العمرانية يخالف أحكام القضاء ولا يلتزم به.