الجمعة 29 مارس 2024 12:03 صـ 18 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
مقالات

الإصلاح التشريعى فى مصر

الجورنالجي
بقلم: المستشار عبد الرحمن الجارحي



تَمتلك مصر ترسانة قانونية ضخمة تصل إلى الآلاف من القوانين واللوائح وقرار بقانون وقرارات ذات صفة قانونية، وهذا الكم الهائل من التشريعات أصبح مع مرور الزمن، وإدخال العديد من التعديلات عليه بمثابة معوق، أو قُل جزء من مشكلة مصر، وليس وسيلة لحل المشكلات التى تواجه المجتمع، فالأصل أن القانون يوضع لمواجهة مشكلة فيضع لها الحل او لتنظيم علاقات اجتماعية او لتوضيح ما لايجب على المواطنين اقترافه ( الجرائم )، ويضع العقوبة المناسبة لمن يرتكب تلك الجرائم لتكون زاجرة ومانعة من ارتكابها، فالقانون هو الوسيلة التى توضح بها الحدود والحقوق وتنظم بها العلاقات وتوضح الجزاءات على المخالفين لهذا التنظيم لحفظ أمن وإستقرار ومصالح المجتمع.



ولاشك ان بساطة وسهولة القواعد القانونية هى الركيزة الأساسية لتطبيقها، فكلما كان القانون واضحاً ومبسطاً ومعروفاً للجميع كلما كان ذلك سبب لتطبيقه واحترام احكامه، ولكن عندما تكون القواعد القانونية غامضة ومتشعبة ومتنوعة كلما كان الخروج عليها أكثر وأكبر، فسوف ينضم لمن يخترقون القانون عامدين أولئك الجاهلين باحكامه، ولعل هذا مما يصم القوانين بعدم العدالة، فالقاعدة الأساسية أن القانون قبل أن يطبق يجب أن تعرف أحكامه، وهى قاعدة وضعية، وقبل ذلك قاعدة شرعية من رب العالمين، وقد جعل القانون دليل العلم بالقاعدة القانونية نشرها فى الجريدة الرسمية.



لا يعذر أحد بعدم معرفة القاعد القانونية بعد تمام النشر، وهذه القاعدة تتطلب بحكم اللازم العقلى أن تكون تلك القاعدة القانونية من الوضوح والسهولة بحيث يستطيع المخاطب بها إدراك ماتوجبه عليه وما تنهاه عنه، أو بمعنى آخر يدرك مراد القانون فى أن يفعل شىء معين أو يمتنع عن أمر معين، واذا انتفى عن القاعدة القانونية مبدأ البساطة واليسر وإمكانية معرفتها من قبل المخاطبين يكون القانون مشوب بالغموض والابهام الذى يحول دون تطبيقه من قبل المخاطبين به ويفقد بالتالى وظيفته الأساسية، وهى تحقيق أهداف المجتمع على كافة الأصعدة الأمنية منها والسياسية والاقتصادية والتعليمية إلى غير ذلك من أهداف ترومها المجتمعات من وراء وضع النص القانونى.



وتطبيق هذا المبدأ على القانون فى مصر نجد أن القانون فى مصر غير ممكن معرفته أو الاحاطة باحكامه، لكثرة عدد تلك القوانيين وقدمها وتعديلها لعشرات المرات.



وأمام هذا العدد الضخم من القوانيين فإن المخاطبين باحكامه اى المواطنيين الذين يصدر القانون ليطبقوا احكامه لن يكون فى مقدورهم ذلك لأن القوانيين غير معروفة لهم من الأساس.. فمن يمكن أن يعرف ما تحتويه هذة الترسانة الضخمة من التشريعات.



وأسباب زيادة عدد التشريعات فى مصر عديدة منها أن معظم القوانيين قديمة جداً بما يتطلب ادخال تعديلات عليها، وهذه التعديلات تخلق ثغرات وتناقضات بما يدعو إلى التدخل تشريعياً لسد هذه الثغرات بتعديلات جديدة وهكذا تتلاحق التعديلات والتفسيرات للقوانيين بما جعلها تتضخم بشكل كبير.



وأحد أسباب زيادة عدد القوانيين أيضا أن العملية التشريعية فى الفترة الماضية لم تكن تعبيراً عن الارادة الشعبية بقدر ما كانت تعبيراً عن مصالح فئوية ضيقة تريد من القاعدة القانونية أن تحقق لها مكسب معين أو تحصنها من ضرر معين، وتريد فى سبيلها للوصول إلى تلك الغاية استخدام اجهزة وأدوات الدولة، وبالتأكيد الوسيلة المثلى لذلك هو التحكم بأداة التشريع وإصدار القوانين التى تخدم مصالحهم وبالتأكيد فإن هذه القوانيين لم تكن عامة ومجردة بل كانت فى بعض الأحيان خاصة ومفصلة بحيث تخدم مصلحة محددة وليس مصلحة عامة، وعندما يوضع التشريع لتحقيق غايات خاصة بفئة أو مجموعة تكون المشكلات الناجمة عن هذا القانون أو حتى التعديل فى القانون أكثر بكثير من عدم وجوده من الاساس.



وهذه الترسانة الضخمة من القوانيين تترتب عليها العديد من المشاكل على رأسها كثرة عدد القضايا وبالتالى بطء العدالة، فمع كل قانون يصدر تزيد المنازعات المرتبطة بتطبيقه، وتقام العديد من الدعاوى المرتبطة باعمال هذا القانون، وذلك لأن كثرة اصدار القوانين، ثم متابعة هذه القوانين بالتعديلات يخلق حالة من التجهيل بالنص القانونى لعدم قدرة عموم الناس وهم المخاطبين بالقاعدة القانونية من معرفة مضمونها وبالتالى تطبيقها أو التزام الحدود التى رسمها التشريع لتصرفات الأفراد، كما أن تفصيل القوانين يُوجد العديد من الثغرات التى تكون سبباً أيضاً فى سيل من الدعاوى أمام المحاكم، وهو ما يترتب عليه تأخير الفصل فى الدعاوى لأن العدد الهائل من القوانين وما يجرى عليها من تعديلات، وما تتعرض له من استدراكات من قبل المحكمة الدستورية العليا يساهم فى إزكاء مشكلة بطء العدالة، والحل الذى تحتاجه مصر منظومة قانونية جديدة تستلهم روح العصر وتنطلق بمصر الى المستقبل.



*جزء من كتاب تحت الطبع للمستشار عبد الرحمن الجارحى.

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:03 صـ
18 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30