الحد الاقصى للاجور طبقا للدستور
- بقلم.. المستشار عبدالرحمن الجارحى
يتضح صلاحية النص الدستورى فى تحقيق اهداف المجتمع من عدمة عندما يوضع هذا النص موضع التطبيق وعندما وضع نص المادة 27 من الدستور الحالى موضع التطبيق اتضح وبجلاء ما بة من قصور وانة غير صالح لتحقيق اهداف الهيئة التاسيسية وهى الشعب المصرى من هذا النص والذى يتحدث عن النظام الاقتصادى وقد جاءت فى ثلاث فقرات نصت الفقرة الثالثة منها وهى موضع حديثنا فى هذة السطور على الاتى " ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للاجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد اقصى فى اجهزة الدولة لكل من يعمل باجر وفقا للقانون ".
وهذا النص الدستورى هدفة اعادة توزيع الدخل القومى بشكل عادل و تقليل الفوارق بين دخول الافراد بما يخلق حالة من العدالة وتطلب هذا النص وضع حد ادنى وحد اقصى للاجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين مرتبات واجور من يعمل لدى الدولة باجر ولوضع النص الدستورى موضع التطيق فقد صدر القانون رقم 63 لسنة 2014 بشان الحد الاقصى للاجور والذى وضع حد اقصى لما يتقاضاة من يعمل لدى الدولة بمبلغ 42 الف جنية ،
ولكن ما ان تم وضع النص موضع التطبيق حتى اتضح انة غير قادر على تحقيق اهداف المجتمع فى العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق فى دخول من يعمل لدى الدولة فقد صدرت العديد من الاحكام والفتاواى عن مجلس الدولة لٌتخرج بعض البنوك والشركات والمؤسسات من الخضوع للحد الاقصى للاجور وكذلك صدرت فتاوى بعدم انطباق الحد الاقصى للاجور على العديد من الجهات وسوف تتوالى الاحكام والفتاوى بما يفرغ النص من مضمونة ، والسؤال الذى يطرح نفسة هو ماذ يريد المجتمع من هذا النص الدستورى وهل استطاع ان يحقق النص مراد الشعب ام لا وبالتاكيد يريدالمجتمع من مثل هذا النص ان تكون الفوارق فى الاجور والمرتبات التى يتقاضها كل شخص من المال العام للدولة متقاربة ولاتتجاوز حد معين ،
والسؤال الاهم هل حقق النص هذة الغاية وبالتاكيد لم يحقق هذا الهدف والسبب فى ذلك ان صياغتة معيبة سمحت بعدم انطباقة على العديد من الجهات التى تتحصل على مرتباتها واجورها من اموال الشعب على نحو ماسلف ومن المتوقع ان تتوالى الفتاوى والاحكام التى تخرج المزيد من الجهات من الخضوع للحد الاقصى للاجور!
ولكى يحقق النص الفائدة المرجوة منة يجب ان تعاد صياغة الفقرة الاخيرة منة لتكون
( وبحد اقصى للدخل لكل من يتقاضى اجرة او راتبة او اية متحصلات مالية من الموازنة العامة للدولة )
فبهذة الصياغة سوف يكون النص محكم ولايمكن لافلات من انطباقة على كل من يقبض مرتبة او يحصل على دخلة من مال الشعب المصرى تحت اى مسمى ولن يخرج احد من نطاق انطاق النص الدستورى فى هذة الحالة واى قانون يصدر لُيخرج اى قطاع من نطاق تطبيق النص الدستورى فانة سوف يكون مخالف للدستور ، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فان النص الدستورى لايشمل وضع حد اقصى للدخول فى القطاع الخاص وان كان التباعد فى الدخول والمرتبات بشكل كبير غير مقبول كاصل عام والدولة معنية بتقريب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية غير انها لاتستطيع ان تضع حد اقصى للاجور فى القطاع الخاص ولكن تعمل على تقريب الفوارق ورفع الحد الادنى للاجور بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصرى .
