قانون مكافحة الارهاب
بقلم: المستشار عبد الرحمن الجارحى
ما يزال الارهاب البغيض يهدد أمن وإستقرار مصر، ويحاول أن ينال من عزيمة المصريين وثقتهم فى النصر، فتقع بين الحين والآخر بعض الأعمال الإرهابية التى يسقط على أثرها العديد من رجال الجيش والشرطة، وكذا المواطنيين.
ومن أجل نجاعة مكافحة هذا الإرهاب القبيح كانت مصر تحتاج إلى قانون لمكافحة الارهاب من بداية انتشارهذه الأعمال الإرهابية، وقد صدر أخيراً هذا القانون، والذى تأخر كثيراً، وإن كان قد تأخر فأن تاتى متأخراً خيراً من أن لا تأتى، وما يهمنا فى هذه السطور هو محاولة ايضاح هذا القانون بشكل عام أمام الرأى العام حتى يستطيع كل شخص أن يحيط به، وأن يكون على بينة من بعض الأفعال، التى تشكل جرائم، وذلك حتى يتفادى المواطنون تلك الأعمال، والتى قد يقع فيها البعض بحسن نية، أو عدم معرفة بأنها تشكل جريمة، فنحن هنا نرفع لواء أن المعرفة هى أساس إصلاح كل شئ ، وتفادى كل الأخطاء.. والعلم بالقانون أهم انواع المعرفة، ولن يُعذر أحد بعدم معرفة القانون.
وقد عرف القانون الجماعة الارهابية بأنها كل تجمع لثلاثة أشخاص على الأقل أو أكثر، أياً كان شكل هذا التجمع أو الجماعة، وأياً كان مكانها داخل مصر أو خارج مصر، ترتكب جريمة إرهابية أو تخطط لارتكابها. ثم بين القانون بعد ذلك تعريف للشخص الإرهابى، وهو شخص طبيعى يرتكب أو يخطط لارتكاب جريمة إرهابية، أويهدد بارتكابها، أو يتولى زعامة منظمة إرهابية أو يكون عضواً فيها، ثم بين القانون ماهية العمل الإرهابى، وهو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بها فى داخل مصر أو خارجها، وأن يكون الهدف من ذلك تهديد أمن وسلامة الدولة وأملاكها العامة والخاصة وتعريضها للخطر، أو تهديد أمن وسلامة الأفراد وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم، أو الإعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية أياً كان مسماها أو التحريض على فعل شى من ذلك، ويشترط الاعتبار أى فعل من هذه الأفعال عمل إرهابى أن يكون الهدف منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر فليس كل اعتداء على منشأة عامة يعد عملاً ارهابياً، وإن كان عمل اجرامى فليس كل مجرم ارهابى ولكن العكس صحيح فكل ارهابى مجرم.
وقد بين القانون المقصود بتمويل الارهاب وهو تقديم أو جمع الأموال بأى صورة من الصور بقصد ارتكاب جريمة ارهابية أو حتى بمجرد العلم بأنها قد تستخدم فى إرتكاب جريمة إرهابية، وهذه الفقرة من أهم الفقرات التى تضمنها القانون باعتبار أن تمويل الإرهاب هو أحد أهم أسباب بقائه وانتشاره، وأن الخطوة الأولى فى سبيل محاربة الارهاب هى تجفيف منابعه المادية والمالية، والتى تمثل رافد مهم يقتات عليه الإرهابيين، كما أنه يُمكن جماعات الظلام والتطرف من استقطاب العديد من العناصر وتجنيدها.. وقد شاهدنا فقد كشفت اعترافات المتهمين فى كثير من القضايا أنهم قاموا بزرع قنابل مقابل الحصول على الأموال، وخاصة فيما يتعلق بوضع القنابل أسفل أعمدة الكهرباء، التى انتشرت فى فترة من الفترات، كما أن هذه الأموال كانت هى أحد أهم الوسائل التى اعتمدت عليها الجماعة الإرهابية فى تسيير المظاهرات أثناء الإعتصام فى رابعة، وبعد فض هذا الاعتصام وتمويل الارهاب يتم من الداخل ومن الخارج، ومن ثم فكل شخص يقدم أموال للجماعات الإرهابية يقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب المصرى سواء كان داخل مصر أو فى خارجها.
لذلك يجب على كل مواطن التأكد من أن الجمعيات أو المؤسسات الخيرية التى يقدم لها تبرعات أو صدقات أو أية مساهمة مالية ليس لها علاقة بالإرهاب أو بالجماعات الارهابية حتى لاتكون هذه الجمعية أو تلك ممن تقوم بتمويل الارهاب فيجد نفسه متورطاً فى تمويل أعمال إرهابية بدون أن يدرى وإن كانت عدم معرفته بقيام هذه الجمعيات بتمويل الارهاب سوف يترتب عليه الحكم بالبراءة لكن هذه البراءة سوف يحصل عليها بعد أن يقدم للمحاكمة والمحكمة هى من سوف تحكم بالإدانة أو بالبراءة، وبالتالى سوف يتم القبض عليه بتهمة تمويل الإرهاب، وعليه أن يثبت عدم معرفته بأن هذه الجمعية لا تقوم بتمويل الإرهاب، فمن المهم التأكد من طبيعة الجمعيات أو الأشخاص الذين يجمعون الأموال أو التبرعات.
ولايتوقف تمويل الارهاب عند تقديم أو جمع الأموال لصالح شخص أو كيان إرهابى بل يشمل طبقاً للقانون كل إمداد بالمعلومات والأسلحة والذخائر أو حيازتها للقيام بعمل إرهابى أو توفير ملاذ آمن لشخص إرهابى أو لشخص يقوم بتمويل الإرهاب.
وسوف يكون لنا وقفة اخرى مع هذا القانون
⇧
ما يزال الارهاب البغيض يهدد أمن وإستقرار مصر، ويحاول أن ينال من عزيمة المصريين وثقتهم فى النصر، فتقع بين الحين والآخر بعض الأعمال الإرهابية التى يسقط على أثرها العديد من رجال الجيش والشرطة، وكذا المواطنيين.
ومن أجل نجاعة مكافحة هذا الإرهاب القبيح كانت مصر تحتاج إلى قانون لمكافحة الارهاب من بداية انتشارهذه الأعمال الإرهابية، وقد صدر أخيراً هذا القانون، والذى تأخر كثيراً، وإن كان قد تأخر فأن تاتى متأخراً خيراً من أن لا تأتى، وما يهمنا فى هذه السطور هو محاولة ايضاح هذا القانون بشكل عام أمام الرأى العام حتى يستطيع كل شخص أن يحيط به، وأن يكون على بينة من بعض الأفعال، التى تشكل جرائم، وذلك حتى يتفادى المواطنون تلك الأعمال، والتى قد يقع فيها البعض بحسن نية، أو عدم معرفة بأنها تشكل جريمة، فنحن هنا نرفع لواء أن المعرفة هى أساس إصلاح كل شئ ، وتفادى كل الأخطاء.. والعلم بالقانون أهم انواع المعرفة، ولن يُعذر أحد بعدم معرفة القانون.
وقد عرف القانون الجماعة الارهابية بأنها كل تجمع لثلاثة أشخاص على الأقل أو أكثر، أياً كان شكل هذا التجمع أو الجماعة، وأياً كان مكانها داخل مصر أو خارج مصر، ترتكب جريمة إرهابية أو تخطط لارتكابها. ثم بين القانون بعد ذلك تعريف للشخص الإرهابى، وهو شخص طبيعى يرتكب أو يخطط لارتكاب جريمة إرهابية، أويهدد بارتكابها، أو يتولى زعامة منظمة إرهابية أو يكون عضواً فيها، ثم بين القانون ماهية العمل الإرهابى، وهو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بها فى داخل مصر أو خارجها، وأن يكون الهدف من ذلك تهديد أمن وسلامة الدولة وأملاكها العامة والخاصة وتعريضها للخطر، أو تهديد أمن وسلامة الأفراد وممتلكاتهم وحقوقهم وحرياتهم، أو الإعتداء على البعثات الدبلوماسية الأجنبية أياً كان مسماها أو التحريض على فعل شى من ذلك، ويشترط الاعتبار أى فعل من هذه الأفعال عمل إرهابى أن يكون الهدف منه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر فليس كل اعتداء على منشأة عامة يعد عملاً ارهابياً، وإن كان عمل اجرامى فليس كل مجرم ارهابى ولكن العكس صحيح فكل ارهابى مجرم.
وقد بين القانون المقصود بتمويل الارهاب وهو تقديم أو جمع الأموال بأى صورة من الصور بقصد ارتكاب جريمة ارهابية أو حتى بمجرد العلم بأنها قد تستخدم فى إرتكاب جريمة إرهابية، وهذه الفقرة من أهم الفقرات التى تضمنها القانون باعتبار أن تمويل الإرهاب هو أحد أهم أسباب بقائه وانتشاره، وأن الخطوة الأولى فى سبيل محاربة الارهاب هى تجفيف منابعه المادية والمالية، والتى تمثل رافد مهم يقتات عليه الإرهابيين، كما أنه يُمكن جماعات الظلام والتطرف من استقطاب العديد من العناصر وتجنيدها.. وقد شاهدنا فقد كشفت اعترافات المتهمين فى كثير من القضايا أنهم قاموا بزرع قنابل مقابل الحصول على الأموال، وخاصة فيما يتعلق بوضع القنابل أسفل أعمدة الكهرباء، التى انتشرت فى فترة من الفترات، كما أن هذه الأموال كانت هى أحد أهم الوسائل التى اعتمدت عليها الجماعة الإرهابية فى تسيير المظاهرات أثناء الإعتصام فى رابعة، وبعد فض هذا الاعتصام وتمويل الارهاب يتم من الداخل ومن الخارج، ومن ثم فكل شخص يقدم أموال للجماعات الإرهابية يقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب المصرى سواء كان داخل مصر أو فى خارجها.
لذلك يجب على كل مواطن التأكد من أن الجمعيات أو المؤسسات الخيرية التى يقدم لها تبرعات أو صدقات أو أية مساهمة مالية ليس لها علاقة بالإرهاب أو بالجماعات الارهابية حتى لاتكون هذه الجمعية أو تلك ممن تقوم بتمويل الارهاب فيجد نفسه متورطاً فى تمويل أعمال إرهابية بدون أن يدرى وإن كانت عدم معرفته بقيام هذه الجمعيات بتمويل الارهاب سوف يترتب عليه الحكم بالبراءة لكن هذه البراءة سوف يحصل عليها بعد أن يقدم للمحاكمة والمحكمة هى من سوف تحكم بالإدانة أو بالبراءة، وبالتالى سوف يتم القبض عليه بتهمة تمويل الإرهاب، وعليه أن يثبت عدم معرفته بأن هذه الجمعية لا تقوم بتمويل الإرهاب، فمن المهم التأكد من طبيعة الجمعيات أو الأشخاص الذين يجمعون الأموال أو التبرعات.
ولايتوقف تمويل الارهاب عند تقديم أو جمع الأموال لصالح شخص أو كيان إرهابى بل يشمل طبقاً للقانون كل إمداد بالمعلومات والأسلحة والذخائر أو حيازتها للقيام بعمل إرهابى أو توفير ملاذ آمن لشخص إرهابى أو لشخص يقوم بتمويل الإرهاب.
وسوف يكون لنا وقفة اخرى مع هذا القانون
