النقد العربي: 80% من مشروعاتنا المتوسطة والصغيرة لا يجد تمويلا
أفاد التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن الدول العربية سجلت مستويات متدنية في العناية بالمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن 20% فقط من هذه المنشآت يحظى بتمويل بالمقارنة مع نسبة تتراوح بين 30% و35% في دول الأسواق الناشئة، وأن حصتها من إجمالي القروض المصرفية لا تتجاوز 8%، ولا تتجاوز مساهمة القروض 10% في تكاليف الاستثمار لدى المنشآت المقترضة.
ويرى التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي في منتصف أغسطس أن هذا القطاع يشكو من معوقات أساسية كصعوبة الحصول على التمويل والضمانات، وصعوبات متعلقة بعدم ملاءمة مناخ الأعمال من قوانين وتشريعات، وتواضع البنيتين التحتية والمصرفية، ونقص المعلومات، وضعف الخبرات في مجال إدارة المشاريع، وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار.
وتنقسم معوقات تنمية هذا القطاع إلى 3 أقسام بحسب تقرير صندوق النقد العربي، وهي: المعوقات المؤسسية والتنظيمية، والمعوقات التمويلية، والمعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة.
خلل في منظومة الإجراءات
وتتمثل المعوقات المؤسسية والتنظيمية، في الإجراءات التي تتخذها المؤسسات حتى يتم تأسيس شركاتهم، والمدة التي يتم استخراج فيها تلك الأوراق، حيث أن المتوسط العالمي في الدول العربية لإنهاء الإجراءات بالغ 7 إجراءات، وفي الدول النامية بالغ 8 إجراءات، وفي الجزائر 14 إجراء، وفي الكويت 12 إجراء، و11 إجراءًا في كل من جيبوتي وفلسطين، و10 إجراءات في كل من العراق والسودان وتونس، ويتجاوز متوسط الوقت اللازم لبدء ممارسة الأعمال في بعض الدول العربية المتوسط العالمي البالغ 30 يومًا، وكذلك متوسط الدول متوسطة الدخل المقدر بحوالي 35 يومًا، حيث يبلغ ذلك المتوسط 74 يومًا في العراق، و48 يومًا في فلسطين، و40 يومًا في اليمن، و37 يومًا في جيبوتي، و36 يومًا في السودان، وحوالي 32 يومًا في الكويت.
المنشآت الصغيرة والتمويل
أما المعوقات التمويلية، فتتمثل في قلة الحصول على تمويل، رغم إنشاء عدد من الدول العربية مؤسسات وصناديق خاصة لتمويل أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسجلت الدول العربية مستويات متدنية، عدا منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أن 20% فقط من هذه المنشآت يحظى بتمويل بالمقارنة مع نسبة تتراوح بين 30% و35% في دول الأسواق الناشئة، وأن حصتها من إجمالي القروض المصرفية لا تتجاوز 8%، ولا تتجاوز مساهمة القروض 10% في تكاليف الاستثمار لدى المنشآت المقترضة.
وتتجسد قصور الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع التمويلي – بحسب تقرر صندوق النقد العربي في عدم تطور الوساطة المالية، وغياب أو عدم تطور عدد من الأدوات التمويلية الهامة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم ارتفاع نسبة البنوك التي تتعامل مع هذه المنشآت والمقدرة بـ 92% بالنسبة للبنوك الخاصة والحكومية، وارتفاع نسبة البنوك التي تخصص وحدة للتعامل مع تلك المنشآت، والمقدرة بـ 74% في البنوك الخاصة و56% في البنوك الحكومية.
ويتسبب ضعف البنية التحتية للقطاع التمويلي في عدم شفافية المنشآت، وضعف نظم المعلومات الائتمانية، خاصة في عدم توفر مكاتب للاستعلام الائتماني، وعدم وجود آليات لتصنيف المقترضين، وعدم وجود ضمانات موثوق بها، وضعف حقوق الدائنين، إذ هي أحد الأسباب الرئيسية لعزوف البنوك عن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربي.
كما يندرج تحت هذه المعوقات، ضعف قدرات المؤسسات التمويلية وعدم ملاءمة نماذجها الإقراضية، وأيضًا المعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة الذي يكون بشكل رئيسي في الخبرات المحدودة لأصحاب المشاريع، وعدم توفر المهارات اللازمة في أسواق العمل المحلية.
وتنعكس تداعيات البيئة التمويلية والتنظيمية على قوة هذه المنشآت، فتنتج مؤسسات هزيلة غير قادة على المراكمة وإنتاج نماذج نجاح بارزة.
⇧
ويرى التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي في منتصف أغسطس أن هذا القطاع يشكو من معوقات أساسية كصعوبة الحصول على التمويل والضمانات، وصعوبات متعلقة بعدم ملاءمة مناخ الأعمال من قوانين وتشريعات، وتواضع البنيتين التحتية والمصرفية، ونقص المعلومات، وضعف الخبرات في مجال إدارة المشاريع، وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار.
وتنقسم معوقات تنمية هذا القطاع إلى 3 أقسام بحسب تقرير صندوق النقد العربي، وهي: المعوقات المؤسسية والتنظيمية، والمعوقات التمويلية، والمعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة.
خلل في منظومة الإجراءات
وتتمثل المعوقات المؤسسية والتنظيمية، في الإجراءات التي تتخذها المؤسسات حتى يتم تأسيس شركاتهم، والمدة التي يتم استخراج فيها تلك الأوراق، حيث أن المتوسط العالمي في الدول العربية لإنهاء الإجراءات بالغ 7 إجراءات، وفي الدول النامية بالغ 8 إجراءات، وفي الجزائر 14 إجراء، وفي الكويت 12 إجراء، و11 إجراءًا في كل من جيبوتي وفلسطين، و10 إجراءات في كل من العراق والسودان وتونس، ويتجاوز متوسط الوقت اللازم لبدء ممارسة الأعمال في بعض الدول العربية المتوسط العالمي البالغ 30 يومًا، وكذلك متوسط الدول متوسطة الدخل المقدر بحوالي 35 يومًا، حيث يبلغ ذلك المتوسط 74 يومًا في العراق، و48 يومًا في فلسطين، و40 يومًا في اليمن، و37 يومًا في جيبوتي، و36 يومًا في السودان، وحوالي 32 يومًا في الكويت.
المنشآت الصغيرة والتمويل
أما المعوقات التمويلية، فتتمثل في قلة الحصول على تمويل، رغم إنشاء عدد من الدول العربية مؤسسات وصناديق خاصة لتمويل أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسجلت الدول العربية مستويات متدنية، عدا منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أن 20% فقط من هذه المنشآت يحظى بتمويل بالمقارنة مع نسبة تتراوح بين 30% و35% في دول الأسواق الناشئة، وأن حصتها من إجمالي القروض المصرفية لا تتجاوز 8%، ولا تتجاوز مساهمة القروض 10% في تكاليف الاستثمار لدى المنشآت المقترضة.
وتتجسد قصور الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع التمويلي – بحسب تقرر صندوق النقد العربي في عدم تطور الوساطة المالية، وغياب أو عدم تطور عدد من الأدوات التمويلية الهامة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم ارتفاع نسبة البنوك التي تتعامل مع هذه المنشآت والمقدرة بـ 92% بالنسبة للبنوك الخاصة والحكومية، وارتفاع نسبة البنوك التي تخصص وحدة للتعامل مع تلك المنشآت، والمقدرة بـ 74% في البنوك الخاصة و56% في البنوك الحكومية.
ويتسبب ضعف البنية التحتية للقطاع التمويلي في عدم شفافية المنشآت، وضعف نظم المعلومات الائتمانية، خاصة في عدم توفر مكاتب للاستعلام الائتماني، وعدم وجود آليات لتصنيف المقترضين، وعدم وجود ضمانات موثوق بها، وضعف حقوق الدائنين، إذ هي أحد الأسباب الرئيسية لعزوف البنوك عن إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربي.
كما يندرج تحت هذه المعوقات، ضعف قدرات المؤسسات التمويلية وعدم ملاءمة نماذجها الإقراضية، وأيضًا المعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة الذي يكون بشكل رئيسي في الخبرات المحدودة لأصحاب المشاريع، وعدم توفر المهارات اللازمة في أسواق العمل المحلية.
وتنعكس تداعيات البيئة التمويلية والتنظيمية على قوة هذه المنشآت، فتنتج مؤسسات هزيلة غير قادة على المراكمة وإنتاج نماذج نجاح بارزة.
