تقرير :- بهاء الدين عابد

 يعد طرح الرئيس عبد الفتاح السيسىلفكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة جاء متوافقا مع عدد من الدراسات التخطيطية السابقة، وأنه كانت هناك مبادرات سابقة لتفريغ القاهرة من الوزارات تباعا، وتم أكثر من مرة اختيار بعض المواقع ولم تدخل حيز التنفيذ، وتم الاتفاق على المنطقة التى ستنشأ بها العاصمة الإدارية الجديدة لعدة اعتبارات تنموية .



 العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع واسع النطاق أعلنه وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس عام 2015 ، وهو مشروع تنموي جديد، يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة، حديثة، عالية التقنية، مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة.



 العاصمة الادارية ستعمل على جذب رؤوس الأموال والشركات العالمية للتواجد بالمكان، كما تعمل علي إتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدا سياحيا.



  ومن المخطط للمشروع توفر المتسع لتواجد الوزارات المختلفة، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات، ومقار للشركات والمؤسسات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، ومناطق للمعارض، ومنطقة سكنية، ومجمعات تكنولوجية، وعدد من الجامعات والفنادق الكبرى، وذلك في إطار من التخطيط البيئي المستدام، الذي يراعي الأبعاد البيئية، واستخدام أفضل الممارسات البيئية في الإمداد بالطاقة والبنية الأساسية، و يهدف هذا المشروع لوجود نقطة توازن بين القاهرة الكبرى ومنطقة قناة السويس ،



 وموقع العاصمة موجود شرق القاهرة على الطريق الدائري الثاني في منتصف الطريق المنطقة حاليا ممتدة إلى حد كبير إلى ميناء مدينة السويس ، وتبلغ مساحتها إلى 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص. وتبعد العاصمة عن مطار القاهرة بمسافة 12 كيلو متر.



 ومن المقرر ان بنقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد، وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار.



 أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، أى بعد القاهرة الجديدة ومشروع مدينتى ومدينة المستقبل، ويبعد الموقع المقترح حوالى 60كم من مدن السويس والعين السخنة، وبذلك ستخدم هذه العاصمة الإدارية وتتكامل مع التنمية التى ستنشأ عند تنمية محور قناة السويس (البؤرة الجنوبية للمشروع محور قناة السويس).

إسناد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 كشف رئيس شركة المقاولون العرب محسن صلاح، يوم  السبت 8 أغسطس 2015  النقاب عن إسناد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، المزمع إقامتها بمصر، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.



 





وأكد صلاح إنه سيتم اختصار مدة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس، وفقا لتعليمات "الرئيس" عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن تنفيذ المشروع سيكون بأيد مصرية 100%.



وأوضح صلاح أن المدينة فيها أبراج ومبان متعددة وتصميمات هندسية جديدة، وأن التنفيذ مقسم لعدة مراحل، و"ندرس حاليا طرق التنفيذ، وأسبقيتها؛ هل المباني السكنية أم الوزارات، على أن نبدأ في المرافق والطرق والصرف الصحي والكهرباء بحيث تكون لها الأولوية".



وعن "الماكيت" الذي عرض في المؤتمر الاقتصادي، قال: "لا أعتقد أنه سيتم تنفيذه بحذافيره، بل سيكون هناك تغيير، مشيرا إلى أن المشروع أصبح تنفيذه في يد الشركات المصرية بنسبة 100%.



وأضاف أن المشروع مقسم لعدة مراحل، والبداية ستكون بـ20 إلى 30 ألف فدان، ومدة تنفيذها ثلاث سنوات، التي حددها "الرئيس" السيسي، مشيرا إلى أن التقدير المالي سيكون أقل من الفترات السابقة، وأن التنفيذ المصرى سيكون بتكلفة أقل.



وحول الخلاف مع الجانب الأجنبي، قال: "هي كانت خطابات تفاهم ليس أكثر، والجانبان المصري والإماراتي كانا يتفقان على أمور، وقد طلب مني أن أتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وسأكون أول المجندين في هذا المشروع.



ووصف طريقة التمويل بأنها قرار سياسي، وأن المشروع نفسه سيدخل فيه مطورون، سواء مصريون أو أجانب، للبحث في استثمار أي مشروع، وإعداد دراسة تسويقية للمشروع بالكامل سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الاستثمار بنظام "t.O.P" أو "تريبل بي".



وشدد على أن التنفيذ سيكون بأيد مصرية، وأن الشركات المصرية كفيلة بأن تقدم هذا المشروع "للرئيس في التوقيت الذي طلبه"، لأن هذه الشركات هي نفسها التي كانت ستنفذ لو كان المطور الأجنبي موجودا، والأمر كله سيكون للمصريين، وفق قوله.



ولم يستبعد انضمام شركات أخرى لتنفيذ المشروعات، قائلا: المشروع ضخم، وسيتم استدعاء بعض الشركات، سواء من تحالفات أو مباشرة مع الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن القرار صدر من أيام، ويصحبه تغيير في التصميم الأساسي، وبالتالي استهداف مرحلة البداية، وربطها مع المدن المجاورة، في إطار الـثلاث سنوات، على حد قوله.



وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد زيادة معدل الإسكان الإداري لنقل الوزارات، وأن المشروع استثماري بحت، ويخدم تفريغ العاصمة كما حدث في عدد من البلدان، وبعضها أفريقية مثل نيجيريا وغينيا، لتفريغ العاصمة من التكدس والازدحام، مما سيتبعه تفريغ للسفارات والمباني التابعة لها.



ولم يستبعد الإعلان في أغسطس 2018 عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية.

 توقيع أول مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة بين مصر والصين

 



وقع أشرف سالمان وزير الاستثمار، يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2015 ، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، أول مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتي بموجبها تبدي الشركة الصينية الاهتمام مع الشريك المصري في دراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة في المشروع.



وأوضح وزير الاستثمار عقب التوقيع، أن الشركة ستقوم بدور المطور العقاري بجانب هيئة المؤتمرات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار المخطط العام للمدينة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 25 ألف فدان، والجزء الأول منها تبلغ مساحته 10 آلاف أفدنة.



وأضاف «سالمان» أن هذه الشركة لديها خبرات كبيرة في بناء المدن الجديدة، وتعد إحدى كبريات الشركات في العالم بمجال بناء المدن الجديدة، ولديها خبرة طويلة في هذا المجال، حيث أقامت مشروعات كبرى في جميع أنحاء العالم، وبلغ حجم أعمال الشركة نحو 130 مليار دولار العام الماضي، وتتميز بسرعة إنجاز مشروعاتها، وهو ما يتناسب مع مطالبات الرئيس بالانتهاء من المشروعات في أقصر وقت ممكن.



ووقع المذكرة من الجانب الصيني شين وين جا، رئيس الأسواق الخارجية بالشركة، وقال عقب التوقيع إن لدى شركته خبرة واسعة في بناء المدن الجديدة في الصين وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن شركته بنت 120 ألف وحدة سكنية بالجزائر ومطارا جديدا، فضلا عن الطرق السريعة، معربا عن رغبة الشركة في العمل والاستثمار بمصر.



وأضاف أن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية صنفت كأفضل شركة بين 250 شركة مقاولات عالمية.



  

الإسكان تناقش مع الشركة الصينية خطة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

  ناقش الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الثلاثاء  6 أكتوبر2015 مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية مناطق العمل المقترح البدء بها في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة لعرضها على الحكومة والجهات المعنية للاتفاق بشأنها.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الشركة الصينية والتي قام وزير الاستثمار بتوقيع اتفاق مبدئي معها للمشاركة فى تنفيذ العاصمة الإدارية خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين,



واستعرض مدبولي تصميمات المخطط العام للمشروع لاقتراح مناطق للعمل به بواسطة الشركة الصينية من خلال خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



واوضح أنه سيتم البدء في المناطق ذات الاستخدامات المختلفة من أنشطة سكنية وتجارية وترفيهية ومراكز أعمال.



وطلب ممثلو الشركة الصينية المشاركة في تنفيذ بعض المبانى الحكومية بالمشروع إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن المنشآت الحكومية ضمن المباني التى ستقوم الحكومة بتنفيذها بنفسها.



وشرح ممثلو الشركة إمكاناتها وخبراتها السابقة في بناء العديد من مباني الوزارات بالصين وتحديدا العاصمة بكين ودول العالم المختلفة منها مبنى وزارة الخارجية بالجزائر وبعض المباني في أديس أبابا واليمن بجانب قيامها حاليا ببناء عاصمتين مماثلتين.



واستفسر ممثلو الشركة عن البنية الأساسية بالمشروع حيث أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا توصيل خط المياه الرئيسي للمشروع من محطة مياه العاشر من رمضان للمساعدة في تنفيذ الإنشاءات.



واوضح أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الخط خلال 3 شهور كما أن تغذية المشروع بالكهرباء تم الاتفاق عليها مع وزارة الكهرباء.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم استكمال الدراسات المبدئية مع الشركة وتقديم تقرير توضح فيه الشركة المباني والمناطق المفتوحة التى قامت بتنفيذها ويمكن نقل خبراتها لمشروع العاصمة الإدارية مع تحديد المساحة التى يمكن أن يتم فيها تنفيذ هذه المباني وذلك لعرضه على الحكومة والجهات المعنية قبل الاتفاق النهائي وتوقيع العقود.



واقترح وزير الإسكان مشاركة الشركة في مشروعات الإسكان التى سيتم تنفيذها في المشروع وعرضت الشركة استعدادها للمشاركة في تنفيذ وحدات محدودي الدخل من خلال خبراتها الكبيرة في هذا المجال لبناء وحدات بجودة عالية وسرعة فى التنفيذ فضلا عن استعدادها للمشاركة في تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بصعيد مصر وبعض محافظات الدلتا وستقوم الوزارة بموافاة الشركة بجميع البيانات الخاصة عن هذه المشروعات للمشاركة في تنفيذها.



وأشار الوزير إلى أن ممثلى الشركة أبدوا استعدادهم لقبول أوجه مختلفة من التمويل من بينها التمويل الخارجي ومشاركة الحكومة في التنفيذ أو إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.



 



  

اجتمع السيسى مع محلب ومدبولى وبعض قادة القوات المسلحة والهيئة الهندسية

  اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد 11 أكتوبر 2015 مع مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، وبعض قادة القوات المسلحة والهيئة الهندسية.



 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بقيام وزير الإسكان باستعراض التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى، منها على مساحة 10 آلاف و500 فدان، حيث تشمل حياً حكومياً يضم عدداً من الوزارات، وحياً للمال والأعمال، ومركزاً تجارياً عالمياً، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، و15 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.



 كما لفت يوسف إلى أن السيسي وجّه بتنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين بدءاً من يناير 2016، منوهاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.



 وأكد الرئيس المصري على الاهتمام بمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستشمل أنماط الإسكان كافة بذات معايير الجودة وتقديم جميع الخدمات لكل قاطنيها في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها. وشدد السيسي على أهمية أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به في إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، والمدن الذكية التي تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم جميع الخدمات الإلكترونية.



 وتم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وتصميم شبكة الطرق الرئيسية والطرق الداخلية، للبدء في تنفيذها.



 من جهته، قال وزير الإسكان إنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



 كذلك أوضح أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، حيث سيتم الالتزام بتخصيص من 80 إلى 85% من حجم العمالة في المشروع للمصريين، فضلاً عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية.



  

بدء توصيل أول خط لمياه الشرب طوله 18،5 كيلو بتكلفة 285 مليون جنيه

أكد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب،يوم الأثنين 12 أكتوبر 2015 بأنه تم البدء فعلياً فى تنفيذ أول مشروع لمد خط مياه للإنشاءات للعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف صلاح فى تصريحاته أنه يتم العمل على مدار الساعة بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أن المشروع تم إسناده بالأمر المباشر للشركة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه، ويصل طول الخط 18.5 كيلومتر ويتم تنفيذه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وكامل قطاعاته من مواسير الزهر المرن قطر 1000 ملليمتر، وتقوم بتوريده شركة النصر للمسبوكات.



وأشار رئيس شركة المقاولون العرب أن المشروع يهدف إلى ربط محطة مياه العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدها بالمياه اللازمة لأعمال الإنشاءات بها من خلال مرحلتين؛ الأولى تقوم على الأخذ من خط قائم بقطر 1500 ملليمتر من رافع خليج السويس وتنقسم تلك المرحلة لجزئين؛ الجزء الأول عبارة عن خط (أ) بطول 5500 متر موازى للطريق الدائرى الإقليمى ليصل مباشرة للعاصمة الإدارية الجديدة أما جزء (ب) فيبدأ من رافع خليج السويس حتى منطقة الميكرويف بالعاشر من رمضان بطول 4.5 كيلو متر لتعويض المياه المأخوذة من خط (أ) أما المرحلة الثانية فهى بطول 8.5 كيلومتر وتمتد من محطة مياة العاشر من رمضان وحتى الميكرويف وتشمل عنبر للطلمبات وخزان سعة 4 آلاف متر مكعب داخل رافع خليج السويس لتعويض كمية المياه الواصلة للعاصمة الإدارية الجديدة بما لا يؤثر على تغذية المناطق القائمة حالياً وتركيب عدد (2) طلمبة داخل مبنى الطلمبات القائمة داخل رافع خليج السويس وبنهاية الخط خزانات ومحطة تعبئة مياه لزوم أعمال الإنشاءات.



وأكد أنه تتم أعمال الربط للخط قطر 1000 ملليمتر من خلال خزانات أرضية بمحطة مياه العاشر من رمضان بما يوفر 100 ألف متر مكعب مياه يومياً لإنشاءات العاصمة الجديدة.

تكليف أساتذة بهندسة عين شمس بأعمال المقايسة للعاصمة الإدارية الجديدة 

أعلن الدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،يوم الخميس 22 أكتوبر عن تكليف أساتذة قسم المساحة بكلية الهندسة بالجامعة ووحدة المساحة بالكلية بأعمال المقايسة والرفع للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 ألف فدان.



وأوضح أن هذا يعد فى إطار الدور المنوط به الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من خدمة مجتمعية تسعى للمشاركة فى تحقيق أهداف المجتمع فى المقام الأول بعيداً عن المكاسب المادية مع توفير قدر من الموارد الذاتية.  



وأكد الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، أنه سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى، ضمن خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي، وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة الموجودة شرق القاهرة، حيث سيتم ربطها بالمترو مرورا بطريق القاهرة - السويس، وبالقطار المكهرب الذي سيخدم مدن شرق القاهرة، مرورا بطريق القاهرة -الإسماعيلية. 



وأشار إلى أن هناك اهتماما بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة، تحتوي على البنية الأساسية، والخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى شبكة اتصالات، خاصة بعد أن أصبحت القاهرة تعاني من التكدس، والزحام المروري، وصعوبة الاتصال. 



 

  منظمة التعاون تعرض نقل خبراتها لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة

أكد نائب رئيس منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، على استعداد المنظمة لنقل خبراتها فى مجال تطوير الهياكل التنظيمية للعاصمة الإدارية الجديدة التى تنتوى مصر إقامتها وذلك يوم 28 أكتوبر 2015.



جاء ذلك خلال على هامش اللقاءات التى عقدها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اثناء زيارته للعاصمة الفنلندية هلسنكى للمشاركة فى الاجتماع الوزارى حول الحكم الجيد من أجل النمو الاحتوائي.



واتفق الطرفان على عقد اجتماع بالقاهرة يتم فيه مناقشة عدد من المقترحات التى تقدمها مصر للاستفادة من الدعم الفنى للمنظمة فى تطبيق خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما ناقش الطرفان أهمية بناء شراكات طويلة المدى من خلال برامج فى مجالات التطوير الإدارى وتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتطوير أداء الجهاز الإدارى ليكون أكثر إنتاجية.



كما رحب ممثل المنظمة بالتواجد المصرى فى المؤتمر وعودتها مرة أخرى لتتواجد بشكل نشط فى حوار السياسات الذى تعقده المنظمة خاصة، وأن مصر تمثل عضو مراقب فى لجنة الإدارة العامة والحكم الرشيد بالمنظمة.



وعقد أيضا إجتماعاً موسعاً مع وزير الإصلاح الإدارى والحكم المحلى بكوريا الجنوبية لمناقشة الخبرة الكورية فى تشجيع الابتكار داخل الحكومة ودور برامج بناء القدرات فى حفز الأفكار الجيدة وتقديم الحلول لمشكلات الجهاز الإداري.



كما عقد الوزير إجتماعاً مع وكيل رئيس الوزراء لشئون الجهاز الإدارى فى دولة النمسا لمناقشة معايير الرقابة على الإنفاق الحكومى وفقاً لخطة الدولة بالاضافة إلى نظام التأمين الصحى للمواطنين فى إطار تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتوفير رعاية صحية ذات جودة مرتفعة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء ملف صحى مميكن لكل مواطن.

 "الوزراء" يكشف آخر مستجدات العاصمة الإدارية الجديدة

أكد حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية ستشارك في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح "القاويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" مساء يوم الخميس29 أكتوبر 2015 ، أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية خارج الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن المرافق والإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة تتكلف 56 مليار جنيه.



وتابع أن هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوصيل خط مياه بتكلفة 285 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة ستتم خلال عامين.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التقديرات تشير إلى أن العائد من بيع استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية يصل لنحو 68 مليار جنيه، موضحًا أن هذا الأمر سيُدِرّ على خزينة هيئة المجتمعات العمرانية نحو 12 مليار جنيه.