"الجورنالجي" يعيد نشر مقال المستشار عبدالرحمن الجارحي الذي تنبأ بسقوط قانون تقسيم الدوائر
خاص-جورنالجي
في 31 ديسمبر الماضي نشر الجورنالجي مقالة شديدة الأهمية للمستشار عبد الرحمن الجارحي حول قانون تقسيم الدوائر والمحاذير التي تحيطه، متوقعاً بطلانه، وفيما اهتمت القوي السياسية ورجال القانون بالمقال واستند عليه بعض المحامين في مذكراتهم لإسقاط القانون في الدستورية، اغمضت الحكومة عينها عن المقال.. والجورنالجي يعيد نشر المقال لعل في الإعادة تذكرة..
محاذير دستورية حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
بقلم : المستشار عبد الرحمن الجارحى
اصدر رئيس الجمهورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وذلك لتكتمل خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب وقد تضمن القانون تقسيم جمهورية مصر العربية الى 237 دائرة انتخابية بالنظام الفردى تتضمن المنافسة على عدد 420 مقعد وعدد اربعة دوائر بنظام القائمة ترشح 120مقعد و هذا التقسيم لايخلو من بعض المحاذير الدستورية سواء فى النظام الفردى او فى نظام القائمة ,
فقد قسم القانون الدوائر الخاصة بنظام القائمة الى اربعة دوائر فقط على مستوى الجمهورية فالدائرة الاولى المسماة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تضم محافظات القاهرة القليوبية المنوفية الغربية وكفر الشيخ ومخصص لها عدد 45 مقعد فى البرلمان والدائرة المسماة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد تضم محافظات الجيزة والفيوم وجميع محافظات الصعيد ومخصص لها 45 مقعد فى البرلمان ودائرة قطاع شرق الدلتا تضم الشرقية ودمياط ومحافظات القناة الثلاثة وجنوب وشمال سيناء ومخصص لها 15 مقعد فى مجلس النواب وتبقى دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة ومقاعدها 15 مقعد فى البرلمان القادم وقد اخذ المشرع بنظام القوائم المغلقة المطلقة وهذا النظام يعنى ان القائمة التى سوف تحصل على النصف + واحد سوف تحصل على كل المقاعد المخصصة للدائرة فى الدائرة المخصص لها 45 او 15 وهذا يخالف الهدف من الاخذ بنظام القوائم والذى يهدف بالاساس الى تمكين الاحزاب من الوصول الى البرلمان من خلال نظام القوائم وهذا كان يقتضى الاخذ بنظام القوائم النسبية لتمكين جميع القوائم المتنافسة من الحصول على عدد من المقاعد يساوى عدد الاصوات التى حصلت علية هذة القائمة او تلك وهذا ما يتفق مع اهداف المشرع غيران القانون نحى منحى اخر يخالف الاهداف التى يفترض انة يسعى الى تحقيقها ؟
كما ان القانون قام بتوسيع بعض الدوائر لدرجة كبيرة بحيث فا الدائر المسماة شمال ووسط وجنوب الصعيد مخصص لها 45 مقعد وتضم ما يقرب من 22 مليون ناخب وتضم 12 محافظة فى دائرة واحدة ودائرة اخرى مخصص لها 15 مقعد تضم حوالى 7 مليون ناخب وهذ التفاوت يحمل شبهة عدم دستورية وذلك لعدم التكافؤ الفرص بين المرشحين على نظام القوائم الكبيرة والصغيرة ومن ناحية ثانية بينهم وبين المرشحين على النظام الفردى من ناحية اخرى فالقائمة التى تضم 45 مرشح تحتاج لكى تنجح دون اعادة الى مايقرب من 10 مليون صوت فى حين ان القائمة التى تضم 15 مرشح تحتاج الى مايقرب من 3 ونصف مليون صوت وهذة المغايرة تخل بمبدا تكافؤ الفرص الذى كفلة الدستور،
وكان يتعين على المشرع ان يوحد عدد القوائم بعشرة لكل قائمة وان يكون هناك 12 قائمة وكان الاوفق ان ياخذ بالنظام النسبى وليس المطلق للقوائم الذى سوف يحرم قوائم كاملة من الدخول الى البرلمان حتى لو حصلت على ملايين الاصوات؟
كما ان تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية تضمن مغايرة بين دائرة واخرى فهناك دوائر يتنافس فيها المرشحين على ثلاثة مقاعد وهناك دوائر تجرى المنافسة فيها على مقعد واحد ودوائر اخرى يتم التنافس على مقعدين والمشرع بهذا التقسيم لم يوحد المعيار الذى تم على اساسة تقسيم الدوائر غير الا عتماد على معيار عددى ترتب علية الاخلال بالمساواة بين المرشحين فى التنافس للوصول الى البرلمان بما يمثل الوقوع فى مخالفة لنص المادة 53 من دستور جمهورية مصر العربية وايضا نص المادة 87 من الدستور فى تقديرى
وتتبدى هذة المخالفة من عدة وجوة اولا بالنسبة للمغايرة بين دائرة واخرى اخلت بالمساوة بين المرشحين من حيث عدد الاصوات اللازمة لدخول البرلمان لكل مرشح حسب الدائرة المرشح فيها سوا كانت دائر احادية او ثناية او ثلاثية فكل مقعد فى البرلمان يمثل تقريبا 130 الف ناخب وعلية سوف تكون الدائرة الفردية 130الف ناخب ونسبة النجاح فيها 50% +1 ومن ثم فان الحاصل على 65 الف صوت + صوت واحد سوف يدخل الى البرلمان دون اعادة فى حين ان الدائرة الثلاثية يحتاج المرشح لكى يدخل الى البرلمان الحصول على 180 الف صوت لكى يدخل البرلمان بدون اعادة ،
كما ان الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد تكبر الدائرة المخصص لها مقعد واحد بثلاث مرات بما يلقى باعباء كبيرة على المرشح فى دائرة ثلاثية تفوق بكثير الدوائر الفردية وفى هذا اخلال بالمساواة امام القانون تحمل شبهة مخالفة احكام الدستور الذى قضى فى المادة 53 على ان المواطنين لدى القانون سوا وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة كما حظر الدستور التمييز بين المواطنين لاى سبب وكان الاوفق ان يتم اعتماد معيار موحد لعدد المرشحين فى كل دائرة فاما ان تكون الدوائر فردية او ثنائية اواى عدد بشرط ان يكون موحد لتحقيق المساواة بين المرشحين ,
وهذا التقسيم وما بة من عدم مساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية يدخلة حومة المخالفة الدستورية فلابد ان يراعى القانون مبداْ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتكافؤ الفرص فى التقسيم الحالى غير متوافر سواء فى تقسيم الدوائر الفردية او القائمة ،
وما تقدم مجرد راى قانونى ويبقى القرار فى هذا للمحكمة الدستورية والتى اناط بها الدستور رقابة دستورية القوانيين .
