منى مينا تطالب "الصحة" بتطبيق القانون
كتب ـ الجورنالجى :
طالبت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة أطباء مصر، بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء بحكم نص قانون 14 وتعديلاته الصادرة بقانون 137، مشيرة إلى أن الوزارة لم تف بهذا الالتزام القانونى على الإطلاق، مشيرة إلى أهمية التعليم والتدريب الطبى لما يترتب عنه من تطوير للجانب المهنى للطبيب، وبالتالى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
قالت "منى" فى تصريحات صحفية، ردا على وعد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بالعمل على توفير 1000 فرصة سفر لأطباء الامتياز لإنجلترا ليحصلوا على تعليم وتدريب متميز، أن فى مصر تخرج الكليات سنويا حوالى 9000 طبيب، يتوافر لنصفهم فقط فرص للدراسات العليا من دبلوم أو ماجستير أو زمالة، ويظل حوالى من 4 إلى 5 آلاف طبيب سنويا يبحث عن أى فرصة للدراسات العليا دون جدوى، مشيرة إلى أن الأجدى هو البحث فى كيفية توفير فرص لجميع الأطباء الذين يعملون بمستشفيات الصحة بدلا من دفع مبالغ طائلة لتدريب ألف طبيب بالخارج بينما باقى الدفعات لا تجد الفرصة للالتحاق بأى نوع من أنواع التنمية المهنية.
وأضافت:" الحقيقة أن أزمة نقص فرص الدراسات العليا، التى تعصف بالأطباء منذ حوالى 8 سنوات، نتج عنها تراكم حوالى من 4 إلى 5 آلاف طبيب كل عام، بما نتج عنه تراكم حوالى من 40 إلى 50 ألف طبيب يسعون باستمرار لإيجاد أى فرصة للتنمية العلمية والمهنية، ولا يجدونها، وبعد ذلك تقدم الانتقادات ليلا نهارا لمستوى أداء الأطباء، أن الحل المقابل الذى طرحه الأطباء أنفسهم، هو اعتبار فترة النيابة التى يعمل فيها الطبيب كطبيب مقيم فى أحد التخصصات بمستشفيات بوزارة الصحة، كفترة تدريب فى الزمالة فى تخصصه، مع دخوله فى برنامج دراسة نظرية تبع برنامج الزمالة، وإشراف الزمالة المصرية على برامج تدريب لكل الأطباء المقيمين بوزارة الصحة.
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن هذه الخطة تستدعى توسيع ودعم الزمالة المصرية حتى تصبح قادرة على وضع ومتابعة برامج التدريب لكل الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة، وتستدعى الارتقاء بمستوى التجهيزات الطبية والعمل في جميع مستشفيات وزارة الصحة حتى تصبح كل المستشفيات حتى المستشفيات المركزية قادرة على تدريب الأطباء على قائمة محددة من الأمراض التى يجب أن تعالجها المستشفى المركزى بكفائة، بجانب دعم المستشفيات العامة والمركزية باستشاريين قادرين على رفع مستوى العمل والتدريب بها. وتابعت:" بجانب عمل جدول انتدابات للأطباء ليمضى الطبيب الذى يعمل بمستشفى مركزى فترة للتدريب بمستشفى عام، ثم فترة للتدريب بمستشفى تعليمى، ثم فترة للتدريب بمستشفى جامعى حتى يتم تدريبه بشكل جيد، هذا المقترح البسيط يحتاج بالتأكيد لجهد ونفقات فى تحسين مستوى العمل والتدريب فى كافة مستشفيات مصر، ولكن بالتأكيد أن هذا الجهد وهذه النفقات أقل بكثير من النفقات اللازمة لتدريب 1000 طبيب محظوظ بالخارج، والأهم أن هذا الجهد وهذه النفقات سينتج عنها طفرة فى مستوى الخدمة الصحية فى كافة مستشفيات مصر.
⇧
طالبت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة أطباء مصر، بتحمل وزارة الصحة لتكلفة الدراسات العليا للأطباء بحكم نص قانون 14 وتعديلاته الصادرة بقانون 137، مشيرة إلى أن الوزارة لم تف بهذا الالتزام القانونى على الإطلاق، مشيرة إلى أهمية التعليم والتدريب الطبى لما يترتب عنه من تطوير للجانب المهنى للطبيب، وبالتالى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
قالت "منى" فى تصريحات صحفية، ردا على وعد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بالعمل على توفير 1000 فرصة سفر لأطباء الامتياز لإنجلترا ليحصلوا على تعليم وتدريب متميز، أن فى مصر تخرج الكليات سنويا حوالى 9000 طبيب، يتوافر لنصفهم فقط فرص للدراسات العليا من دبلوم أو ماجستير أو زمالة، ويظل حوالى من 4 إلى 5 آلاف طبيب سنويا يبحث عن أى فرصة للدراسات العليا دون جدوى، مشيرة إلى أن الأجدى هو البحث فى كيفية توفير فرص لجميع الأطباء الذين يعملون بمستشفيات الصحة بدلا من دفع مبالغ طائلة لتدريب ألف طبيب بالخارج بينما باقى الدفعات لا تجد الفرصة للالتحاق بأى نوع من أنواع التنمية المهنية.
وأضافت:" الحقيقة أن أزمة نقص فرص الدراسات العليا، التى تعصف بالأطباء منذ حوالى 8 سنوات، نتج عنها تراكم حوالى من 4 إلى 5 آلاف طبيب كل عام، بما نتج عنه تراكم حوالى من 40 إلى 50 ألف طبيب يسعون باستمرار لإيجاد أى فرصة للتنمية العلمية والمهنية، ولا يجدونها، وبعد ذلك تقدم الانتقادات ليلا نهارا لمستوى أداء الأطباء، أن الحل المقابل الذى طرحه الأطباء أنفسهم، هو اعتبار فترة النيابة التى يعمل فيها الطبيب كطبيب مقيم فى أحد التخصصات بمستشفيات بوزارة الصحة، كفترة تدريب فى الزمالة فى تخصصه، مع دخوله فى برنامج دراسة نظرية تبع برنامج الزمالة، وإشراف الزمالة المصرية على برامج تدريب لكل الأطباء المقيمين بوزارة الصحة.
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن هذه الخطة تستدعى توسيع ودعم الزمالة المصرية حتى تصبح قادرة على وضع ومتابعة برامج التدريب لكل الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة، وتستدعى الارتقاء بمستوى التجهيزات الطبية والعمل في جميع مستشفيات وزارة الصحة حتى تصبح كل المستشفيات حتى المستشفيات المركزية قادرة على تدريب الأطباء على قائمة محددة من الأمراض التى يجب أن تعالجها المستشفى المركزى بكفائة، بجانب دعم المستشفيات العامة والمركزية باستشاريين قادرين على رفع مستوى العمل والتدريب بها. وتابعت:" بجانب عمل جدول انتدابات للأطباء ليمضى الطبيب الذى يعمل بمستشفى مركزى فترة للتدريب بمستشفى عام، ثم فترة للتدريب بمستشفى تعليمى، ثم فترة للتدريب بمستشفى جامعى حتى يتم تدريبه بشكل جيد، هذا المقترح البسيط يحتاج بالتأكيد لجهد ونفقات فى تحسين مستوى العمل والتدريب فى كافة مستشفيات مصر، ولكن بالتأكيد أن هذا الجهد وهذه النفقات أقل بكثير من النفقات اللازمة لتدريب 1000 طبيب محظوظ بالخارج، والأهم أن هذا الجهد وهذه النفقات سينتج عنها طفرة فى مستوى الخدمة الصحية فى كافة مستشفيات مصر.
