هل يحتاج الدستور الى اعادة نظر؟؟
بعد صدور العديد من الاحكام بعدم دستورية القوانيين المنظمة للانتخابات يثور السؤال وهل يحتاج الدستور الى اعاد نظر على الاقل فى بعض موادة ولاشك ان العديد من مواد الدستور تحتاج الى تعديل سريع وذلك حتى يكون هناك تكامل بين نصوص الدستور وحتى نتفادى مشاكل واقعية وعملية سوف تظهر مع تطبيق هذا الدستور فى العديد من المجالات وقد يراى البعض ان الحديث عن ضرورة تعديل الدستور غير مناسبة على الاقل من الناحية السياسية وانا اقول ان الحاجة ماسة الى تعديل العديد من احكام هذا الدستور حتى لاندور فى حلقة مفرغة لعدة سنوات ثم نجدانفسنا نراوح مكاننا وعلى الاقل تعديل بعض المواد الدستورية التى لايمكن بناء نظام قانونى سليم قبل تعديلها , فكيف يمكن مثلا ان تتحقق المحاسبة والمسائل مع غياب تحديد المسؤليات والحدود الفاصلة بين السلطات على نحو ماتضمنة الدستورمن نصوص خلطت بشكل كبير بين السلطات فى بعض المواضع بما قد يهدر مبدا الفصل بين السلطات؟
لاشك ان الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية بصورة عامة دستورمعقول لكن تضمن بعض النصوص التى تمثل قنابل موقوتة وبالرغم من وجود هذا النصوص فان الظروف السياسية والامنية التى وضع فيها الدستور جعلت الغالبية تقول نعم للدستور وذلك الانجاز الاستحقاق الاول من استحقاقات خارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى غداة ثورة الثلاثين من يونية المجيدة , وممالاشك فية ان الظرف الزمنى والسياسى الذى يوضع فية الدستور يكون احد اهم العوامل فى تحديد الشكل النهائى لمواد هذا الدستور وغير خافى على احد ظروف وضع الدستور الحالى وما كان وما زال يتهدد مصر من خطر الارهاب ومحاولات الاعداء فى الخارج بالتعاون مع بعض الخونة فى الداخل الى زعزعة امن واستقرار مصر وجرها الى وضع مماثل لبعض دول الجوار وهو الوضع الذى تجاوزتة مصر بفضل الله ثم بفضل شعبها وجيشها , ولكون الدستور قد رسم طريق محدد لتعديل بعض موادة بينتها المادة 226 من الدستور وهى طلب يقدم من رئيس الجمهورية او خمس عدد اعضاء مجلس النواب ويشترط ان يوافق المجلس باغلبية اعضائة على طلب التعديل من حيث المبدا فاذ وافق على المناقشة يبداء بعد ستين يوما يناقش المواد المراد تعديلها ثم يشترط للموافقة على تعديل هذة المواد ان يوافق ثلثى عدد اعضاء مجلس النواب ثم تعرض فى استفتاء شعبى فاذا وافق الشعب تصبح النصوص المعدلة هى الواجبة الاتباع .
وسوف نعرض فى الاسابيع القادمة باذن الله لبعض النصوص الهامة التى نرى ان البرلمان القادم علية ان يبدا فى تعديلها حتى يمكن بناء نظام قانونى سليم ومتماسك نستطيع من خلالة الانتقال الى المربع الثانى.
