7.5 %ارتفاعًا في استثمارات البنوك العمانية بنهاية يناير
أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت ارتفاع استثمارات البنوك العمانية في الأوراق المالية إلى 2.9 مليار ريـال عماني أي ما يعادل 7.54 مليارات دولار ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% في نهاية شهر يناير الماضي.
وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفع بنسبة 47% لتبلغ 830.6 مليون ريـال في نهاية شهر يناير الماضي فيما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية نحو 541.6 مليون ريـال.
وأشارت إلى أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية زادت بنسبة واحد في المائة لتبلغ نحو 744.6 مليون ريـال في نهاية شهر يناير الماضي.
وبالنسبة للجانب الاخر من الميزانية (الخصوم) فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 2.2% ليبلغ 17.8 مليار ريـال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة ب 17.4 مليار ريـال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا طفيفا بنسبة ستة في المائة لتبلغ نحو 4.7 مليار ريـال في نهاية شهر يناير الماضي فيما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.8% لتبلغ نحو 900 مليون ريـال خلال نفس الفترة.
وذكرت البيانات أن ودائع القطاع الخاص التي تشكل نسبة 67% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زادت بنسبة 5.6 % لتبلغ 11.9 مليار ريـال في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 11.3 مليار ريـال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات اظهرت البيانات استحواذ قطاع الأفراد على نسبة49.4 % تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 28.7% ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 18.8% فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة 3.1 %على قطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالانشطة غير النفطية ذكر البنك أن نموها في شهر يناير الماضي بالرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة بنسبة 14.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إثر انكماش الأنشطة النفطية جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية لا سيما النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى الخدمات العقارية.
وقال إن القطاعات الصناعية مثل الإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه والمناجم والتعدين تمكنت أيضا من تسجيل معدلات نمو إيجابية.
وعلى صعيد المالية العامة ذكر البنك أن تراجع أسعار النفط الخام ادى إلى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من وضع الفائض إلى العجز.
وأوضح البنك أن التضخم واصل اتجاهه الهبوطي حيث سجل متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.02% في شهر يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن الحساب الجاري سجل عجزا أيضا خلال الارباع الثلاثة الأولى من العام الماضي فيما حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في أسعار النفط الخام.
وتوقع البنك أن تشهد معدلات النمو في الإجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة المقبلة.
وأوضح أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 10.7% ليصل إلى 28.1 مليار ريـال في شهر يناير الماضي مقارنة 25.3 مليار ريـال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
8.8 % ليبلغ 18.4 مليار ريـال في نهاية شهر يناير الماضي فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 10.7% ليصل إلى 16.3 مليار ريـال في الفترة ذاتها.
وحول التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير الماضي تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على نسبة 46.3 % تلاه قطاع الأفراد بنسبة 45.6 % فيما توزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7% وقطاعات أخرى بنسبة 2.4 %.(الريـال العماني يساوي 2.6 دولار).
