أستراليا ونيوزيلندا تحققان من حالات تهرب ضريبي

تتحرى سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية وردت أسماؤهم في تسريبات ضخمة للبيانات، وذلك للتحقق من حالات تهرب ضريبي محتملة.

وذكرت هيئة الضرائب الأسترالية اليوم الاثنين أنها تتحرى أكثر من ثمانمئة عميل ثري ظهرت أسماؤهم في وثائق مؤسسة "موساك فونسيكا".

وقال مايكل كرانستون نائب مفوض هيئة الضرائب الأسترالية إن هيئته تعمل مع الشرطة الاتحادية الأسترالية ومفوضية مكافحة الجريمة في أستراليا وجهاز مكافحة غسل الأموال للتحقق من البيانات الواردة في وثائق فونسيكا.

وأضاف في بيان "قد تحال بعض الحالات إلى قوة مهام الجرائم المالية الخطيرة".

ووثائق موساك فونسيكا -التي تتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية (أوفشور)- هي محور تحقيق نشره أمس الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية وأكثر من مئة مؤسسة إخبارية أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أنها حصلت على عدد هائل من الوثائق ثم تبادلتها مع منافذ إعلامية أخرى.

 وتغطي الوثائق المسربة فترة تتجاوز أربعين عاما من 1977 وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتظهر أن بعض الشركات -التي توجد مقارها الرسمية في ملاذات ضريبية- تستغل في ما يشتبه فيها بأنها عمليات غسل أموال وصفقات سلاح ومخدرات إلى جانب التهرب الضريبي.

ووصف مدير مؤسسة "فونسيكا" رامون فونسيكا الاختراق والتسريب بأنه "حملة دولية ضد الخصوصية".

ونقلت رويترز عن فونسيكا -الذي ظل حتى مارس/آذار الماضي مسؤولا كبيرا في حكومة بنما- أن المؤسسة أنشأت أكثر من 240 ألف شركة، وأن "السواد الأعظم" منها استخدم "في أغراض مشروعة".