سفير مصر في أديس أبابا : توقيع اتفاق المبادىء يسهم في تحقيق الثقة بين مصر وأثيوبيا والسودان
خاص-جورنالجي
أكد السفير محمد ادريس سفير مصر لدى أثيوبيا أن اتفاق المبادىء الذي تم توقيعه في الخرطوم اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي يشكل نقطة توافق وتوازن في المصالح بين الدول الثلاث في مسار العلاقات الممتدة بينهم والتي تحتاج الى مزيد من الرعاية والاهتمام حتى تحافظ على قوة الدفع التي تتميز بها.
وقال السفير ادريس في تصريحات صحفية للوفد الإعلامي المصري في أديس أبابا اليوم /أن هذا الاتفاق يبدد أجواء التشكك التي كانت سائدة في الماضي, وجاء ثمرة لجهد كبير ومتواصل من جانب الدول الثلاث وذلك للتعامل مع مشكلة تعقدت وتشابكت على مدى زمني طويل, ومن هنا فإن التعامل معها يتطلب إرادة سياسية كبيرة.
وأوضح أن توقيع الاتفاق يعني أن كل طرف يجد فيه الشواغل الاساسية التي تهمه والتي يعتبرها حيوية لمصالحه تحقيقا لقاعدة الكل رابح والمكسب للجميع, مشيرا الى أن هذا الاتفاق ليس نهاية المطاف , معتبرا ان هذه العلاقات كائنا متناميا ستسهم زيارة الرئيس السيسي لأديس أبابا في إعطائها قوة وزخما.
كما أشار الى أن زيارة الرئيس السيسي اليوم لأثيوبيا تعد الاولى من نوعها لرئيس مصري منذ ثلاثين عاما, حيث جاءت خصيصا لإجراء مباحثات مع كبار المسئولين الأثيوبيين, بينما كانت الزيارات السابقة تأتي للمشاركة في القمم الأفريقية.
وأضاف السفير أن اتفاق المبادىء يحافظ على المصالح المصرية .. مؤكدا أنه ملزم لأطرافه حيث ان هناك توقيعا ثلاثيا على هذه الوثيقة, كما أن ثمة إقرار بان الاتفاق يخص أطرافا ثلاثة ويجب أخذ رأي الأخرين دون انفراد أي طرف.
وردا على سؤال حول إصرار الأثيوبيين على المضي قدما في بناء سد النهضة قال السفير أن هذا السد يعد مشروعا قومياً تلتف حوله جميع شرائح وفئات المجتمع الأثيوبي ويوحدها معا/, مشير إلى أنه على المستوى الشعبي يرى الجميع أن هذا السد سيجلب للمواطنين الرخاء والتنمية الى جانب توليد الكهرباء والتوسع الزراعي, ولكن لا يوجد أي أحد على المستوى الشعبي يفكر في ان هذا السد يمكن أن يلحق الضرر بالشعب المصري, فشواغل الخبراء والفنيين ليست واضحة لدى المواطن الاثيوبي العادي.
وأوضح أن هذا المشروع ضخم الحجم ولا يجب التعامل معه بالتهويل أو التهوين, مؤكدا ان من الصعب أن يفكر احد في تعطيش 90 مليون مواطن في مصر التي تحتل مكانة محورية واستراتيجية في منطقتها.
واشار الى ان الجانب الاثيوبي يعتقد أن تقديم تعهدات مكتوبة لا داعي له حيث انه أكد في محافل مختلفة أنه لن يضر بالمصالح المصرية وأن هذا التأكيد كاف, بينما كان الجانب المصري يرى أنه بحاجة الى توثيق التعهدات.
وأوضح أن هذه القضية تراكمت وتأزمت على مدى الزمن والسياسات السابقة وعدم وجود نظرة شاملة تجاه المستقبل, مشيدا بالتطور الذي حدث في ادارة هذا الملف في المرحلة الحالية, مشيرا فى هذا الصدد الى النظرةالحالية الواقعية التي تسعى لتحقيق اجواء إيجابية تسهم فيها عناصر التجارة والاقتصاد والاستثمار.
وفي هذا الصدد أشار الى تعاظم حجم الاستثمارات المصرية في اثيوبيا التي بلغت ما يقارب 2 مليار دولار , كما ان هناك دراسات لتحقيق تكامل اقتصادي بين مصر والسودان وأثيوبيا خاصة في المجالات الزراعية والصناعية ومشروعات البنية التحتية وتوليد الكهرباء.
