ما بعد المؤتمر الاقتصادى
بقلم - المستشار عبد الرحمن الجارحى
بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى شهد الاعلان عن استثمرات بمليارات الدولارات فى العديد من المجالات وعلى رأسها الطاقة
وبعد حالة التفاؤل الكبيرة بين الاوساط الاقتصادية بشأن دفع المؤتمر الاقتصاد المصرى الى الامام واقالتة من عثرتة الحالية ,
نحتاج الان الى نظرة اكثر شمولا بشأن اثار المؤتمر وكيف يمكن ان يحقق اهدافة وبدون الخوض فى تفاصيل اقتصادية وارقام وبغض النظر عن الراى فى قانون الاستشمار الذى صدر قبل انعقاد المؤتمر بساعات والذى كان يحتاج فى بعض موادة الى اعادة نظر لوجود بعض المحاذيرالدستورية والمشكلات التى قد تنجم عن تطبيق القانون فى المستقبل نريد فقط ان نلقى الضواء على مابعد المؤتمر من اجراءات قانونية وواقعية قد تؤدى الى اكتمال النجاح او تؤدى الى التراجع لاقدر الله .
فكل ماتم لابد ان يوضع موضع التطبيق والتنفيذ من خلال اجهزت الدولة المختلفة وادارتها المتعددة وتلك الاجهزة والادارات ماتزال تعمل بذات الاسلوب القديم ولم تتغير والقوانيين والقواعد المنظمة لعملها ماتزال على حالها وبالتالى فان المبادرة الى اعادة النظر فى اسلوب عمل تلك الاجهزة امر غاية فى الاهمية ولابد من البداء بة فورا للقضاء على البيروقراطية التى تسيطر على طريقة عمل الجهاز الادارى فى الدولة ,
ولايغنى عن القضاء على تلك البيروقراطية اعتماد قانون الاستشمار الجديد لنظام الشبك الواحد لان القانون جلب موظفين من جميع الجهات ووضعهم خلف هذا الشبك والسؤال هل القواعد التى يعمل بها هؤلاء الموظفين المفوضين تغيرت ام انة يعمل بذات النُظم والقواعد التى يعمل بها فى نفس الجهة القادم منها فاذ كانت ذات القواعد فان تغيير المكان لن يفيد فى تغيير اسلوب عمل الموظف وعلية يجب ابتدأ تغييرالقواعد الحاكمة لطريقة عمل هذا الموظف والتى تتمثل فى القوانيين وكذلك اللاوائح والقرارات الوزارية والمصلحية التى يبلغ تعدادها الاْ لاف وهى بذاتها عوائق و موانع من الانجاز؟
فكيف يمكن لاجهزة الدولة ان تضع خريطة للاراضى الصالحة لاقامة مشروعات استشمارية عليها و ذلك على مستوى الجمهورية فى نفس الوقت الذى توجد فية العديد من الخلافات بين هذة الجهات على ملكية بعض اراضى الدولة وذلك بسبب تعدد التشريعات وتدخلها وتعديلتها التى ذادتها تعقيدا وبالتالى لكى يمكن ان تحدد الاراضى الصالحة للاستشمار بجميع انواعة يجب ان تكون الجهة التى تحدد هى الجهة صاحبة الحق فى التصرف فى الارض التى يجوز التصرف فيها من املاك الدولة الخاصة ومع تعدد الجهات المالكة للارض وعدم وجود تنسيق بينها بل ان بعضها فى خلافات حول ملكية بعض الاراضى نتيجة للبيروقراطية والروتين وبالتالى فان موظفى هذة الجهات حتى لو تم نقلهم الى مقر واحد وبقيت القواعد التى يطبقونها على حالها فأن النتائج لن تكون على القدر المأمول او المتوقع وهذا ما يتطلب النظر الى اعادة اصلاح وتأهيل الجهاز الادارى للدولة باسرع وقت حتى يمكن ان تنطلق مصر الى الامام .
