جنايات القاهرة تحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام عدا المحاكمات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، قرارا بحظر نشر أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة، أو أي معلومات أو مستندات أو وثائق متعلقة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، ما عدا ما يتم من أحداث أثناء انعقاد جلسات المحاكمة.

وأجلت أمس الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر أولى جلسات محاكمة 67 شخصًا من بينهم 51 محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهمًا هاربًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إلى جلسة ١٣ يوليو للاطلاع ولتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين والتصريح لأهالي المتهمين بزيارتهم مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين واستمرار حبس بقية المتهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس، الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق