وزير الإسكان: الإثنين المقبل فتح باب الحجز الإلكترونى لمرحلة جديدة بمشروع ”بيت الوطن” بـ7 مدن جديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الإثنين المقبل فتح باب الحجز بالموقع الإلكترونى "www.nuca.gov.eg"، لمرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين بالخارج، ولمدة 3 أسابيع، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح الأراضى المتبقية بالمشروع، بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، كما سيتم أيضاً فتح باب الحجز لجزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى مدينتى وامتداد الرحاب، ولمدة أسبوعين، حيث وافق مجلس الوزراء على طرح 1320 وحدة بمدينتى، و1248 وحدة بامتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، مشيراً إلى أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.
وحول شروط الحجز بقطع الأراضى، قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: يشترط أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزى، ويسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، موضحاً أن التخصيص يبدأ بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة يونيو 2017.
وفيما يتعلق بشروط السداد، أضاف مساعد وزير الإسكان: يتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقى على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقى، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل ٣,٥٪ سنوياً، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، كما يتم منح 15% خصماً من المبلغ المتبقى للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزى، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
