غدا.. نظر دعوى الإشراف القضائى على عمومية سحب الثقة من نقيب المحامين

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، غدا الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة اﻻدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابة اﻻدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.

وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلا إنذارا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة اﻻدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.